عمان16 تشرين الأول (بترا)- رعى سمو الامير رعد بن زيد كبير الامناء رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الندوة الحوارية "حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (التشريعات والتطبيق) التي نظمها اليوم الثلاثاء مركز الرأي للدراسات بالتعاون مع المجلس الاعلى بحضور ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية بقضايا الاعاقة. وثمن سموه دور صحيفة الراي في خدمة القضايا المجتمعية، مؤكدا ان سياسة المجلس الاعلى تبنى على الاستماع للرأي والرأي الاخر للوصول الى حلول يقبلها الجميع. واشاد سموه بالمقترحات والآراء التي تضمنتها الندوة، مشيرا الى ان المجلس يسعى الى تطبيقها وفقا لسياسته الرامية الى دمج الاشخاص ذوي الاعاقة ونيل حقوقهم وتحويلهم من الدور الرعائي الى النهج الحقوقي. واكد رئيس مجلس ادارة الرأي علي العايد ان مركز الدراسات احد المنابر الاعلامية التي تتعامل مع القضايا المعاصرة بمنهجية علمية، اذ تناقش الاراء بشفافية وحيادية، وصولا الى توصيات يمكن ان تفضي لحلول تلقى القبول من جميع الاطراف. واشار الى ان قضية الاعاقة تستحق الوقوف عندها وطرحها للحوار، لافتا الى جهود سمو الامير رعد الكبيرة في رعايته لقضايا الاعاقة والدفع باتجاه النهج الحقوقي الذي يمكن شريحة المعوقين من نيل حقوقهم التي اقرتها القوانين النافذة. واشار مدير الدراسات في المجلس الاعلى حسين ابو فراش خلال الجلسة الاولى التي ادارها نائب رئيس المركز هادي الشوبكي، الى ان المجلس حقق تقدما كبيرا في مجال المنهجية الحقوقية للاشخاص ذوي الاعاقة، من خلال إحداث نقلة نوعية في النظرة المجتمعية للاشخاص ذوي الاعاقة والإنتقال بهم من مفهوم الرعاية الى مبدأ الحقوق والواجبات. وبين ان دور المجلس يتمثل برسم السياسات العامة لقضايا الاعاقة وصولا الى دمج الاشخاص المعوقين في المجتمع وخاصة في مجال التعليم الذي يعد جزءا مهما من رسم السياسات بحيث تجاوزت مخصصات دعم التعليم منذ انشاء المجلس وحتى الان 5ر7 مليون دينار. وفيما يتعلق بالاعفاءات الجمركية اوضح ابو فراش ان المجلس اعد مسودة مشروع نظام الاعفاءات الجمركية وتم رفعه لديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء بحيث يشمل جميع الاشخاص المعوقين على اختلاف اعاقاتهم بما فيهم ذوي الاعاقة البصرية بعد ان كانت مقتصرة على الاعاقات الحركية ومن المنتظر اقراره خلال فترة قريبة. واكد ان ثمة تنسيقا مشتركا بين المجلس ووزارة الصحة فيما يخص التامين الصحي، حيث بينت التقارير والمراسلات الواردة الى المجلس ان جميع الاشخاص المعوقين مؤمنين صحيا، في الوقت الذي اشارت فيه الى جملة من المشاريع المشتركة بين الطرفين ضمن محور الصحة اهمها تعزيز الكشف المبكر عن الاعاقات. وبهدف قيام المجلس بدوره الرقابي بين انه طور معايير اعتماد مؤسسات وبرامج الاشخاص ذوي الاعاقة، ومعايير اعتماد برامج التوحد، ومعايير اعتماد مراكز الاعاقة العقلية، ومعايير اعتماد مراكز التشخيص، اضافة الى معايير اعتماد المدارس الدامجة. وفيما يتعلق بالتعليم العالي اوضح ان المجلس قام بالتنسيق مع لجنة القبول الموحد بتسهيل قبول الطلبة ذوي الاعاقة في الجامعات الرسمية، اضافة الى منحة مقدمة من سمو الامير رعد بن زيد رئيس المجلس، وخصومات خاصة للطلبة بلغت90 بالمئة بالاتفاق مع الجامعات المعنية. وعرض مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية عبدالله سميرات استراتيجة وخطة عمل الوزارة في رعايتها لملف الاعاقة في الاردن، والاجراءات التي تنفذها لتحسين نوعية الخدمة المقدمة لهذه الشريحة. واشار سميرات الى ضرورة بناء علاقة تشاركية حقيقة بين جميع الاطراف التي تعمل بقضايا الاعاقة، وفتح قنوات للاتصال المباشر بين المؤسسات والاشخاص ذوي الاعاقة انفسهم. وكشف ان العمل جار على انشاء مديرية خاصة لمتابعة شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة، فضلا عن تشديد الرقابة على المراكز الايوائية من حيث الالتزام بمعايير وشروط الترخيص. وتناولت الجلسة الثانية تحديات المرحلة القادمة لا سيما المادة الرابعة من قانون حقوق الاشخاص المعوقين ومدى الزامية المؤسسات التي يزيد عدد افرادها على50 شخصا بتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة. ودعا المشاركون في نهاية الندوة الى وضع معايير واضحة للدعم المقدم للاشخاص المعوقين في وزارة التنمية الاجتماعية ومراقبة اوجه صرف الدعم الموجه للجمعيات ومدى انعكاسه على واقع الخدمات وعلى متلقي الخدمة. --(بترا) ف م/هـ ط
16/10/2012 - 06:21 م