عمان 16 ايلول(بترا)- حازم عكروش- رصد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) مجموعة من المخالفات التي تشكل تهديداً لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية في أكثر من مركز تسجيل انتخاب. ومن المراكز التي رصدت فيها المخالفات مركز تسجيل الوحدات (العاصمة)، وساكب (جرش)، الكريمة (اربد)، الرصيفة (الزرقاء)، وبعض مراكز تسجيل الأغوار الشمالية. وقال التحالف في بيان له اليوم الاحد انه تم توثيق حالات تسجيل جماعية في بعض هذه المركز خصوصا مركز تسجيل الرصيفة (الزرقاء)، أما في الأغوار الشمالية فقد رُصِدت حالات تسليم بطاقات انتخاب لغير المخولين باستلامها مما دفع عدداً من المواطنين لتقديم شكاوى حيال ذلك. كما حدث ذلك أيضا في ساكب والكريمة، وفي منطقة الوحدات أيضا رُصِدت حالات نقل جماعي لبطاقات ناخبين لإحدى محافظات الجنوب. وطالب التحالف بتدارك الأوضاع المتكررة تجاه اختراق التعليمات الصادرة عن الهيئة، وتباين تطبيق تلك التعليمات بين مركز تسجيل وآخر، وخاصة في مركز تسجيل"الرصيفة" الذي يشهد عمليات تجاوز غير قانونية يمكن أن تطعن في نزاهة العملية الانتخابية، اضافة الى تواجد المرشحين المفترضين للانتخابات القادمة في مكتب مدير مركز التسجيل. وشدد على ضرورة محاربة ظاهرة (السماسرة المختصين بنقل الأصوات) والتي برزت في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يمكن أن يسهم في عمليات شراء الأصوات مستقبلاً، والعمل بشكل عاجل عن التوقف بتسليم البطاقات الانتخابية لغير المخولين باستلامها. ويرى التحالف أهمية العمل على وضع محددات تمنع من عمليات النقل غير القانوني للدوائر الانتخابية، التي سبق وأن ارتهنت بشروط عقود الإيجار وإحضار فواتير الكهرباء والماء وختم وشهادة المخاتير، وشهادات طلبة المدارس، في حين أن الوضع الحالي اختصر الكثير من هذه المحددات بحيث يمكن أن يسهم ذلك في عمليات نقل للأصوات بطرق غير قانونية. واشار التحالف الى الكتاب الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 12/9/2012، والمتعلق بالتعميم على مدراء مكاتب التسجيل التسهيل على المواطنين للحصول على البطاقة الانتخابية، من خلال الاكتفاء بالكشف الحسي الصادر من المركز الأمني المختص دون الرجوع إلى الحاكم الإداري أو أي جهة أخرى". ولفت الى ان هذا التعميم يشكل مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب رقم (1) لسنة 2012، الخاصة ببطاقة الانتخاب وإعداد الجداول الأولية للناخبين والتي تنص على أنه (يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها خلال المدة المحددة في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ الطلب من دائرة الأحوال المدنية تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة الانتخابية المحلية، وذلك من خلال القيود والسجلات لدى الدائرة أو مكان ولادة الأب والجد. كما بين التحالف ان المادة (10) الفقرة (ب) من هذه التعليمات التي تنص على أن(التغيير في مكان الإقامة يتطلب تقديم كشف حسي من المركز الأمني المختص يثبت بأنه يقيم في الدائرة الانتخابية المحلية التي يرغب في الانتقال إليها وأفراد أسرته المسجلون معه بالقيد المدني لمدة لا تقل عن ستة أشهر). ويرى التحالف انه بموجب هذا التعميم يمكن للمواطن أن يحتفظ بمكان الإقامة ويدلي بصوته في دائرة انتخابية أخرى، ويرى ان في ذلك مدعاة لنقل الدائرة الانتخابية بشكل غير قانوني مخالفاً لنص المادتين السابقتين واللتان توضحان أن تثبيت الدائرة الانتخابية مرتهن بمكان الإقامة أو مكان ولادة الأب أو الجد. واشار الى أن إيجاد خيار الكشف الحسي الذي يمكن من نقل الدائرة الانتخابية دون نقل مكان الإقامة يثير الشبهات حيال عمليات نقل جماعية قد تطرأ خلال الأيام القادمة على السجل الانتخابي، بحيث يمكن أن يقوم الناخب بنقل دائرته الانتخابية دون النظر إلى مكان إقامته. وطالب التحالف بإلغاء التعميم السابق وضرورة أن تكون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب هي الجهة الوحيدة التي تصدر التعليمات المتعلقة بالعملية الانتخابية دون تدخل أي جهة أخرى، وأن تقوم الهيئة باتخاذ خطوات أكثر حزما فيما يتعلق بالحد من عمليات النقل، بحيث يتم نقل مكان الإقامة قبل نقل الدائرة الانتخابية. --(بترا) ح ع/س ق
16/9/2012 - 02:56 م