عمان 4 آب (بترا)- عقدت مؤسسة التمويل الدولية (اي اف سي) اليوم الأحد ورشة عمل للبدء بتنفيذ أحد محاور البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال الرئيسية والمعني بالمراجعة القانونية الذي بدأت المؤسسة بتنفيذه عام 2012 بالتعاون مع الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وعدد من الجهات الرقابية المعنية، وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وحضر الورشة مدراء مديريات التفتيش وممثلين عن الإدارات القانونية في الوزارات والمؤسسات المشاركة في البرنامج، حيث يتضمن العمل على هذا المحور، الذي من المتوقع أن يستمر العمل به حتى أواخر عام 2014، وبتنفيذ من إحدى الجهات الاستشارية المحلية، بتجميع القوانين والأنظمة والتشريعات والمرجعيات الفنية والإتفاقيات الدولية كافة، وتحديد الجهات الحكومية المنفذة لهذه التشريعات. وبحسب بيان من المؤسسة فإنه سيتم تجميع التحليل القانوني والمؤسسي للجهات المتعلقة بالتفتيش بهدف رصد مواضع التداخل والإزدواجية والتكرار الحاصلة في عمليات التفتيش كافة. ويشمل العمل كذلك عقد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للوصول إلى توصيات واضحة ومحددة تساهم في تقليل التداخل والازدواجية والتكرار في عمليات التفتيش على الأعمال بهدف استثمار موارد القطاع العام المحدودة على أكمل وجه وتقليل العبء غير المبرر المترتب على المنشآت في القطاع الخاص. وبحسب البيان، فقد أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضرورة التنسيق والتعاون داخل ادارات التفتيش المختلفة والبقاء على تواصل مع الادارات العليا بهذا الخصوص، وذلك نظرا لأهمية وحساسية محور المراجعة القانونية ولضمان سير العمل وتحقيق النتائج المرجوة. ومن جهته، أكد رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية الدكتور أحمد عتيقة على أن محور تقليل التداخل والإزدواجية يعتبر من أهم محاور عمل برنامج تطوير التفتيش لأهميته في تقليل الأعباء غير المبررة على القطاع الخاص من جهة، وزيادة كفاءة وفعالية التفتيش داخل ادارات التفتيش المختلفة من جهة أخرى. وسيتم تقديم توصيات العمل على هذا المحور الى اللجنة العليا المشرفة على البرنامج لإقرارها، وهي الجهة المعنية بمتابعة العمل على محاور البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال ويرأسها كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير تطوير القطاع العام بالإضافة لعضوية العديد من أصحاب العطوفة المدراء العامين والأمناء العامين لكافة الجهات المعنية بالتفتيش ضمن مجال عمل البرنامج. وبالإضافة إلى محور تقليل التداخل والازدواجية، تشمل خطة عمل البرنامج محاور أخرى لتطوير التفتيش من ضمنها محور إعداد أدلة تفتيش وإجراءات عمل معيارية لإدارات التفتيش والذي قاربت المؤسسة على الانتهاء منه، ومحور تطوير الموارد البشرية، ومحور تطوير أنظمة تفتيش مبنية على الخطورة، بالاضافة إلى بناء قاعدة بيانات وطنية وحوسبة عمليات التفتيش. --(بتر) ف ح/أس
4/8/2013 - 07:41 م