عمان الاول من آب (بترا)- اصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بيانا مساء اليوم الخميس اكدت فيه ايمانها بالدورين التشريعي والرقابي،لمجلس النواب وعلى العلاقة الوثيقة والتكاملية بين المجلس والحكومة. وقال البيان : "انطلاقا مما نص عليه الدستور الأردني في مجال الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وتأكيدا على العلاقة الوثيقة والمتميزة التي تربط ما بين الحكومة ومجلس النواب لما فيه من خير لمصلحة الوطن والمواطن، باعتبارهما من المؤسسات الوطنية، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية بأن تقاعد موظفيها من اختصاص الوزارة وهي التي تنسب به لمجلس الوزراء وفقا لما نص عليه نظام الخدمة المدنية النافذ". واضاف :"ان السلطة تقديرية لإدارتها العليا فقط تقدم عليها امتثالا لنظام الخدمة المدنية ولأغراض مردها تعزيزها لإدارتها المثلى لأفرادها، وصاحب القرار فيها مجلس الوزراء". وبين :" ان الوزارة توضح ان التقاعد طالما أنه يصدر بموجب قرار إداري عن الحكومة ممثلة بالوزارة المختصة ومجلس الوزراء، فيمكن للمتقاعد في حال تظلمه، الطعن بقرار تقاعده لدى محكمة العدل. فمحكمة العدل العليا، هي صاحبة الاختصاص في الطعن بقرارات التقاعد". وعبرت الوزارة ببيانها عن علاقتها التاريخية والايجابية مع مجلس النواب، وأعضائه على اعتبار إن وزيرها هو من يمثلها سياسيا أمام هذا المجلس الموقر، ويجيب عن تساؤلات النواب فيما يخص وزارته". --(بترا) م ش/ح أ
1/8/2013 - 09:30 م