عمان 12 نيسان(بترا) - من حازم عكروش - استعرض المستشار القانوني والخبير البريطاني في قضايا غسل الاموال سيمون مايكل بحضور الخبيرة كارلا سانتوس واعضاء هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي الموقوف على ذمة التحقيق في قضية غسيل الاموال، المحامون عبد الرحمن توفيق ومحمود الكيلاني وياسين صبحا، قضية اتهام الذهبي بغسل الاموال منذ توقيفه. وقال مايكل في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الخميس في عمان بدعوة من عائلة الذهبي واداره الزميل الصحافي عبدالله العتوم لقد تعاملت مع قضايا غسيل الاموال في المحاكم الجنائية الدولية والتجارية، وهي قضايا مركبة تشتمل على وثائق مزورة واستخدام شركات وهمية تتلقى الاموال الغرض منها اعطاء صبغة قانونية. واشار المستشار القانوني الى انه لا يريد كشف التفاصيل المتعلقة باتهام الذهبي لانها سرية وكذلك غير مرحب بذلك في الاردن، لافتا الى ان التهم الجنائية المتعلقة بالذهبي عامي 2008 و2009 عند تقاعده من العمل والمتعلقة في المبالغ المودعة في بنك الاسكان، يعلم بها البنك المركزي. وقال اذا كان هناك شبهات فساد كان الواجب على بنك الاسكان الابلاغ عن وجود حركات مشبوهة على حساب الذهبي، مشيرا الى ان بنك الاسكان بحسب القانون الاردني لديه الصلاحية بالابلاغ عن اي حركات مشبوهة للاموال وهو ما لم يقم به البنك, مستبعداً ان تكون اموال الذهبي المودعة في البنك من عوائد جرمية. واعلن مايكل انهم "قاموا باستدعاء خبراء دوليين لفحص الاسس التي تشير الى غسل الاموال، وليثبتوا ان الاموال بقيت في حوزته، وان حسابه في بنك الاسكان ليس فيه عوائد جرمية"، دون ان يبرر الخبير البريطاني مصادر تلك الاموال. وقال في اجابته على سؤال لمندوب وكالة الانباء الاردنية(بترا) حول دوره في القضية كمحام اجنبي، "انني مستشار في قضية غسل الاموال المتهم بها الذهبي، والاجنبي يجب ان يخضع للشروط التي تحددها البلد المعني، وليس مكاني ان اتدخل في قوانين الاردن، ولكن خبرتي واهتمامي تدفعاني لملاحقة جرائم غسل الاموال ومعرفة كيفية تعامل الجهات القانونية معها"، مؤكدا ان المحاكم الاردنية ستطبق القانون الاردني بحرص كبير لان لديها سمعة دولية جيدة. وحول تاكده من براءة الذهبي قال "لم اقرأ وثائق القضية لانها سرية، بل كانت قراءة محدودة، وحسب المعلومات التي اعطيت لي فانا لا ارى اي اثبات بانها تقع في باب غسيل الاموال". --(بترا) ح ع/م ت / أ ز
12/4/2012 - 09:07 م