وقال "ترى اللجنة إن الالتزام بالحيادية والمهنية والشفافية شرط أساسي لترسيخ النهج المؤسسي في عملها للتوصل إلى نتائج بعيدة عن التهويل والاشاعات". وأكد أن اللجنة تسعى في تقريرها الى التعرف على الثغرات ونقاط الضعف واستخلاص الدروس لتكون ركيزة تسهم في عملية رسم السياسات المستقبلية، وفي الوقت ذاته إبراز النجاحات والإيجابيات حيثما وجدت بحيث نستبدل الانطباعات والشكوك السائدة بحوار يستند الى الحقائق. واضاف انه من الضروري تسليط الضوء "بموضوعية" على ما تم من عمليات خصخصة وقياس أثرها على الاقتصاد ومختلف فئات المجتمع، "وهذا اقتضى منا وضع خطة عمل تغطي كافة الجوانب المطلوب مراجعتها بما في ذلك التحقق وفحص سلامة ونزاهة تنفيذ عمليات الخصخصة، وتحديد مدى الالتزام بإجراءات التنفيذ وفقا للقوانين النافذة وبما يتواءم مع افضل الممارسات الدولية. وكذلك تحديد الانحرافات، إن وجدت، و بيان أثر هذا الانحراف، أيا كان، ونتائجه على مستوي القطاع وعلى مستوى المنشأة من دون أي تحفظ أو تستر على أي من النتائج وذلك من خلال مراجعة كافة الملفات ومقابلة عدد من الاشخاص الذين شاركوا في التنفيذ وآخرين أصحاب اختصاص وأطراف ذات علاقة. وقال إنه من المهم أن نتعلم من هذه التجربة "وان نتذكر هنا ان الفرق بين الدول الناجحة والدول الفاشلة ليس في ان الاولى لا تخطئ والثانية تخطئ، بل ان الدول الفاشلة لا تراجع تجاربها ولا تتعلم منها، بينما الدول الناجحة تراجع تجاربها بعقلية نقدية باستمرار حتى تتمكن من تحسن ادائها مستقبلا". وفي رد على سؤال حول جدوى تقييم التجربة وقد تم خصخصة معظم منشآت القطاع العام، قال الدكتور الرزاز "إنه لم يفت الأوان أبدا؛ فإن الاهتمام بتحسين أداء وكفاءة الاقتصاد الوطني هو فرض وواجب مستمر ما دامت هناك متغيرات وظروف متجددة، فلا بد من المضي في البحث عن افضل الممارسات والبناء على الخبرات المحلية لتحقيق الافضل". وبين أن في مقدمة هذه المتغيرات توزيع الادوار بين القطاعين العام والخاص في ضوء مواجهة التحديات والفرص الاقتصادية، منوها انه من الضروري دراسة الدعوات لإعادة شراء الحصص التي تمت خصخصتها أو لمراجعة الاتفاقيات القائمة أو تعديلها وفي حالات الامتيازات والعقود طرحها في حالة مخالفة نصوصها او انتهاء مددها. وقال "كل ذلك يتطلب دراسات قانونية مالية معمقة،بالإضافة الى ذلك فالأردن مقبل مستقبلا على مشروعات كبرى في مجال الطاقة والمياه والنقل العام. وهنا يصبح السؤال: هل تقوم الدولة بهذه المشاريع منفردة؟ ما هو الدور الأمثل للقطاع الخاص في هذه المشروعات؟ هل هو في التمويل، أم في الادارة، او في جلب الخبرات الفنية في القطاع؟ وكيف تضمن الدولة أثرا تنمويا مستداما ينعكس على التنمية بشكل عام وعلى فرص العمل وكلفة الخدمات المقدمة وجودتها بشكل خاص". يتبع .........يتبع --(بترا) ف ح/م ع/حج
5/8/2013 - 05:12 م