من جهته، نفى أمين عام رئاسة الوزراء محمد نور الشريدة المعلومات التي وردت على لسان الشهود الاخرين في القضية، او علمة بأي تفاصيل عنها. واضاف انه علم بالقضية عندما استفسر منه الوزير الأسبق شريف الزعبي بعد قراءة الأخير خبراً حول ذلك في وسائل الإعلام، في الربع الأخير من عام2007، وايضا عند سماعه من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت في مكتبه عندما قال بانه سيعمل على الغاء الاتفاقية أو إيقاف العمل بها. ونفى الشريدة ما ورد على لسان الشاهد وزير الأوقاف الأسبق عبد الفتاح صلاح، الذي قال فيها إنه طلب منه الخروج من جلسة مجلس الوزراء المصغر في حكومة معروف البخيت الأولى، التي ناقشت موضوع الكازينو. كما نفى الشريدةً ان يكون رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي طلب منه تفريغ جلسة مجلس الوزراء التي تضمنت الموافقة على إنشاء الكازينو، وقال "لا أذكر" حصول ذلك. وقال عندما سألني شريف الزعبي بعد قراءته عن الموضوع في الاعلام فقلت له لا اعرف"وعلى إثر ذلك "استدعيت سامي الداوود (سكرتير مجلس الوزراء) وسألته عن وجود" قرار بإنشاء كازينو. واضاف الشريدة، ان الداوود أحضر له قراراً متضمناً الموافقة على تنسيب المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو نشاطاً سياحياً أو مهنة سياحية، واطلعت عليه وأعدته للداوود. وفي رده على مناقشة وكيل الدفاع عن المتهم بالقضية المحامي يوسف الفاعوري، قال الشريدة إنه لم يطلع على قرار المجلس الوطني للسياحة المتضمن اعتبار الكازينو نشاطاً سياحياً. ونفى غالبية ما ورد على لسان شهود آخرين أمام المحكمة والمدعي العام واللجنة النيابية، وخلص القول بان كل ما ورد على لسان أي شخص يفيد بعلمي بقضية الكازينو "غير صحيح". وفي رده على استيضاحات المحكمة، قال الشريدة ان الأصل ان لا تعرض قضية مثل قضية الكازينو على مجلس وزراء مصغر، الذي لا يكون فيه رئيس الوزراء حاضراً. واجاب على استيضاح القاضي اشرف العبدالله ، إن كلمة "لا أذكر" أينما وردت في شهادته تعني أن ذلك لم يحصل بحسب علمه. ورفضت المحكمة طلب محامي الدفاع عن الدباس بملاحقة أمين عام رئاسة الوزراء محمد الشريدة ومساءلته، بعد ان "تبيّن بشكل جليّ عقب الاستماع اليه " وجود "تناقض جوهري" في شهادته" بحسب الوكيل الفاعوري. وقال الفاعوري للمحكمة، ان هذه "التناقضات" جاءت في شهادات الشاهد التي أدلى بها تحت القسم القانوني ملتمسا من المحكمة اتخاذ الإجراء القانوني اللازم حسب ما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ورد رئيس المحكمة القاضي اميل الرواشدة على طلب وكيل الدفاع المحامي يوسف الفاعوري بانها لا تجد تناقضاً جوهرياً في أقوال الشاهد يقضي بمساءلتة وملاحقته. ورفعت المحكمة الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل. --(بترا) ح ع/أس/هـ ط
7/10/2012 - 07:16 م