عمان 29 نيسان(بترا)- عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية اجتماعاً اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مقررها النائب نجاح العزة ووزيري تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والتخطيط الدكتور ابراهيم سيف ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة ناقشت خلاله موضوع اعتصام موظفي دائرة الاحصاءات العامة. وقال النائب العجارمة ان اللجنة استمعت الى مطالب الموظفين المعتصمين المتمثلة بعدد من النقاط اهمها تثبيت موظفي المشاريع وارجاع المفصولين منهم ورفع العقوبات عن المضربين سابقاً اضافة الى ارجاع مكافآّت العمل الاضافي التي تم ايقافها عنهم مشيراً الى ان اللجنة استمعت الى رد من الدكتور سيف عن مشاكل الموظفين فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت على عدد منهم. واكد الدكتور الخوالدة ان الحكومة التزمت امام مجلس النواب في وقت سابق بتثبيت موظفي المياومة العاملين بجميع الوزارات والدوائر الحكومية على مدى ثلاث سنوات. واشار العجارمة الى أن اللجنة استمعت كذلك الى شرح من مدير الاحصاءات عن آلية التعيين في الدائرة. على صعيد اخر وجه النائب خميس عطية سؤالا إلى الحكومة مطالبا اياها تزويده بمقارنة صافي التكرير المحلي بصافي التكرير في مصفاة المنطقة والعالم وما هي كلفة تدني كفاءة المصفاة وحجم هذه الكلف ومن يتحملها وما هي المبالغ الحقيقية لرفع كفاءة المصفاة إلى مصافي التكرير في العالم وهل تم رصد مثل هذه المبالغ والآثار المترتبة على صيانة المصفاة من حيث المردود النفطي أو مردود الخزينة وبيان الكميات المستغلة من منحة النفط العراقية البالغة 100 ألف برميل من النفط الخام كمنحة إلى الشعب الأردني أعلن عنها في تشرين الثاني عام 2012 واثر ذلك على الخزينة والكلف الحقيقية للمحروقات وكميات النفط المستخرجة من بئر حمزة والإنتاج المحلي والكلف المترتبة عليه وكيفية توزيع عائدات هذه الكميات وأين يتم إدراجها في موازنة الدولة. وتساءل النائب خميس لماذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية طلب إحدى الشركات زيادة إنتاجية آبار الأزرق إلى 25 ألف برميل لكل بئر مطالبا تزويده بأسماء التراخيص التي منحت لشركات النفط في العقبة وما هي الشركات التي ما زالت قائمة وما هو مردودها للدولة وكيف تدار والعقود المبرمة مع الحكومة وهذه الشركات سواء بتجارة النفط أو الإدارة أو التخزين والنقل. --(بترا) ف ج
29/4/2013 - 01:41 م