عمان 6 حزيران (بترا)- من سيف الدين صوالحة- القى القطاع الصناعي همومه امام وزيري الصناعة والتجارة والمالية والتي ما زالت "مزمنة" وتشكل تحديا لاعماله وتنافسية الصناعة المحلية مع نظيرتها المستوردة التي تحظى بدعم ورعاية من دولها.
وباح الصناعيون خلال اللقاء الذي نظمته غرفة صناعة الأردن بمقرها مساء امس بالتحديات التي تواجه الصناعة المحلية وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة والحديث المتواصل عن القرار المنتظر لرفع اثمان الكهرباء، مؤكدين بانه سيكون ضربة موجعة بخاصة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وبهذا الخصوص اقترحوا عقد لقاء عاجل مع رئيس الوزراء قبل اتخاذ قرار الرفع لتوضيح الاضرار التي ستلحق بالقطاع الصناعي.
وباحوا ايضا خلال اللقاء الذي اداره رئيس مجلس ادارة الغرفة ايمن حتاحت، بتحديات أخرى تكمن بنقص السيولة والتمويل والحصول على الاحتياجات من العمالة والإجراءات البيروقراطية وصعوبة المنافسة مع الدول الشقيقة والصديقة وضعف التنسيق والشراكة مع القطاع العام.
ويشكل القطاع الصناعي الأردني حوالي ربع الاقتصاد الوطني ويلعب دورا رئيسا في حماية الدينار وتعزيز جاذبيته من خلال رفد الاحتياطيات الرسمية بشكل مباشر بأكثر من 8 مليارات دولار كنتاج للتصدير والاستثمار.
ويساهم القطاع الصناعي حسب غرفة صناعة الأردن في رفد الخزينة من خلال تشكيله حوالي ثلث الإيرادات الضريبية حيث يدفع القطاع أكثر من 8 قروش كضرائب مباشرة وغير مباشرة على كل دينار انتاج.
كما يشكل القطاع الصناعي عنصر جذب رئيس للاستثمارات حيث استقطب حوالي 79 بالمئة من الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي، ويوظف اكثر من 236 الف عامل يتقاضون اكثر من مليار دينار سنويا يعيلون من خلالها حوالي مليون مواطن.
وأكدوا ان أهم مشاكل القطاع الصناعي تكمن في تقنين منح تأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات عند الاستيراد لمدخلات الانتاج وتقليص مدة التأجيل الذي لم يكن محدد سابقاً بفترة زمنية، وتعقيد إجراءات الحصول على تأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات واستغراقها فترة زمنية طويلة نسبيا وعدم اشعار المكلفين الحاصلين بتأجيل دفع الضريبة بإيقاف التأجيل وما يرتبه عليهم من مبالغ طائلة.
وطالب الصناعيون بإعادة النظر في تعليمات رد الضريبة وتأجيل استيفائها من حيث منح التأجيل لمستحقيه حسب الالتزام وتمديد الفترة الزمنية للتأجيل لتعود كما كانت سنتين على الاقل واشعار المكلفين بإيقاف تأجيل دفع الضريبة بالإضافة لتبسيط إجراءات الحصول على تأجيل او تجديد تأجيل دفع الضريبة عند الاستيراد بتعديل تعليمات رقم (1) لسنة 2010 الخاصة بطرق دفع وتوريد وتأجيل دفع الضريبة.
وطالبوا بإعفاء كافة مدخلات قطاع صناعة الزيوت لتهيئة أجواء المنافسة العادلة مع المستورد، والسماح بالمقاصة بين الرديات والمبالغ الضريبية المستحقة على الشركات ورصد المخصصات الكافية لرد الضريبة وتخفيض المهلة الممنوحة، ورفع حد تسجيل القطاع الصناعي الى 75 ألف دينار أسوة بالقطاع التجاري، وذلك لتخفيف عبء الالتزام للمصانع الصغيرة بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والتعليمات الصادرة بموجبه وتشجيعا للمؤسسات الحرفية "الصغيرة".
وشددوا على ضرورة ان يكون هناك دور للقطاع الصناعي في ابداء الرأي حول مشروع قانون الضريبة قبل ان يصل لديوان الراي والتشريع وذلك تعميقا للشراكة بين القطاعين، مشيرين إلى ان مشروع القانون المقترح لا يتضمن أي مؤشرات تدل على ضرورة ما يجب أن توفره من تحفيز لبيئة الأعمال ومناخ إستثماري ملائم إلا أن ما يعكسه القانون هو الجباية.
وأشاروا الى أن القانون لا يتضمن أي بعد لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التصدير وتشجيع التوظيف وخلق فرص العمل من خلال ما تضمنه من مواد ونسب ضريبية معيقة لكافة أشكال الاستثمار.
... يتبع ..... يتبع
--(بترا)
س ص/س ج





6/6/2013 - 01:24 م