عمان 9 نيسان (بترا)- شكل وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين المجالي اليوم الثلاثاء لجنة متخصصة لدراسة ملفي المكافآت بمختلف أنواعها، ومدى إمكانية اعادة صرفها ضمن القانون، وتثبيت الموظفين المنتدبين والعقود و "المطالبة الشهرية"على كادر وزارة البلديات. وستقوم اللجنة بتسليم توصياتها يوم الخميس المقبل، بعد التأكد من قانونية اعادة صرف المكافآت من مخصصات مالية تتوفر لدى الوزارة لا تقع ضمن عوائد التنظيم، ووضع الحلول الخاصة بمعالجة اوضاع العاملين. وأوعز المجالي لأعضاء اللجنة، التي شكلت عقب اجتماع عقده مع عدد من الموظفين في الوزارة بـ "ضرورة تحقيق أعلى معايير المساواة والعدالة في التعامل مع تلك الملفات وعلى راسها المكافآت"، ليصار من بعدها إلى اصدار قرار فوري بشأن القضايا العالقة. وفي موازاة ذلك، يبدأ بنك تنمية المدن والقرى، خلال الفترة المقبلة، إعداد خطة متكاملة وشاملة لمعالجة مديونية البلديات، التي وصلت لنحو 98 مليون دينار، بحسب بيان اصدرته الوزارة اليوم. وكان الوزير المجالي، قد عقد اجتماعا مع مدير عام البنك المهندس هيثم النحلة، جرى فيه التباحث في أوضاع البلديات المختلفة وعلى رأسها موضوع العجز المالي، في محاولة لتحديد اليات دعمها وانجاز مشاريع استثمارية تعود بالنفع عليها. وبلغت مديونية البلديات للعام الحالي 96 مليون دينار، فيما قدرت حجم موازناتها بنحو 197 مليونا، وعجز مالي قدره 19 مليونا، في حين بلغت رواتب وأجور موظفي البلديات 108 ملايين دينار، بعد قرار الهيكلة، وحوالي 4 ملايين دينار كانت اقترضتها البلديات من بنك تنمية المدن والقرى العام الحالي. --(بترا) م ش/م ع
9/4/2013 - 07:27 م