من جهته، قال رئيس اللجنة المالية السابق في مجلس النواب أيمن المجالي إن تحسن الوضع الاقتصادي للموطنين يحظى بالأهمية "كون تحسنه ينعكس إيجابا على المواطنين". واضاف إن المواطن الأردني ينتظر وجود حلول اقتصادية ناجعة توفر له ما يكفيه، مبينا أن إعادة توجيه الدعم الى مستحقيه مهم للحد من الأموال التي تذهب هدرا الى فئات لا تستحقها. وبين المجالي أن افقر 20 بالمئة من المواطنين يحصلون على دعم شهري يقدر بنحو 8 دنانير بينما يحظى اغنى 20 بالمئة من المواطنين بدعم نقدي يصل الى 28 دينار شهريا، معتبرا أن توجيه الدعم النقدي المباشر او اتباع إلية البطاقة الذكية سيوفر للطبقات الفقيرة والمتوسطة الدعم الذي تستحقه ولا يصلها حاليا وفق آلية دعم السلع المتبعة حاليا. وقال وزير المالية الاسبق واصف عازر ان المهمة العاجلة للحكومة هو اعداد موازنة عام 2013 التي على ضوئها سيتم تحديد الانفاق الرأسمالي وحجم الانفاق الكلي، مؤكدا أهمة العمل على ضبط النفقات لتخفيف العجز في الموازنة. وبين أن من مهام الحكومة ايضا اصدار ملحق للموازنة من اجل تغطية النفقات العاجلة. وقال ان زيادة السكان ادت الى انخفاض معدلات التنمية وتقلص حصة الفرد وخفت قدرته الشرائية وتضاءلت فرص العمل وهي تحديات ستواجه الحكومات البرلمانية المقبلة والتي عليها ان تدركها بشكل كبير. وشدد عازر ضرورة فرض هيبة الدولة والتي ساهم غيابها في هروب المستثمرين وتكبيد الدولة، على حد تعبيره، نحو مليار دينار من الخسائر نتيجة للإضرابات والاعتصامات. واكد مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح ضرورة الانتهاء من الملف السياسي بكل ما يعني من أمن واستقرار في السياسات ويضمن المشاركة الشعبية في صياغة القرارات الاقتصادية، والابرز توفير الدعم للقرارات الحكومية من قبل البرلمان "وعندها يمكن لنا ان نضع سياسات للتحفيز الاقتصادي". ودعا الى مراجعة قوانين ضريبة الدخل والمالكين والمستأجرين والاستثمار من قبل مختصين بحيث يتم تغليب المصلحة العامة على الخاصة وان تقوم القطاعات بـ"التنازل الايجابي" للصالح العام. وشدد على ضرورة اعادة النظر في الدعم المقدم من قبل الحكومة للمواطنين بحيث يتم سحب الدعم تدريجيا من الطبقات الغنية والبدء في دعم الفئات الفقيرة، منوها الى أهمية تحديد من هم المستفيدون خصوصا من العاملين في القطاع الخاص كون دخل العاملين في القطاع العام والقوات المسلحة والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية يمكن معرفته. وأكد الدكتور قندح أهمية الإسراع في إجراءات التقاضي المتصلة بقضايا الفساد خصوصا القضايا ذات الدلالات الواضحة "وإظهار الجدية في ملف الفساد, لأن هناك رغبة وطلبا من الجميع لمراجعة هذا الملف". ودعا الى دراسة جدوى ان يكون للحكومة حصص في المشروعات التي تم خصخصتها من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الذراع الاستثماري للحكومة. بدوره، دعا الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور الى ضرورة الاسراع في اطلاق المشروعات الكبرى التي تمت الموافقة على تغطيتها من المنحة الخليجية كونها ستسهم في تحريك قطاعات عديدة وتسهم في تشغيل الايدي العاملة. وشدد على أهمية الاسراع في تنفيذ المبادرة الملكية، صندوق تنمية المحافظات، وضرورة اعطاء اهمية أكبر للمحافظات البعيدة وزيادة المخصصات لها. وقالت النائب السابق ريم بدران ان تضمين كتاب التكليف السامي مساحة كبيرة للشأن الاقتصادي يعد في غاية الأهمية ويؤكد حرص جلالة الملك على حماية ذوي الدخل المحدود والمحافظة على الطبقة الوسطى. وأضافت ان الحكومة الجديدة امامها تحديات كبيرة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه المملكة "لذا لا بد من دراسة أي آثار سلبية قد تقع على المواطنين عند اتخاذ أي قرارات اقتصادية". وأكدت بدران ضرورة ان تقوم الحكومة الجديدة بإطلاق حوار معمق وواضح مع مختلف شرائح المجتمع للتوصل الى الية مناسبة لشكل الدعم المطلوب على ان تكون واضحة وتتسم بالعدالة لحماية الفقراء وتقوية الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الأمان في المجتمع والرافعة الحقيقية لإنجاح عملية الإصلاح الشامل. وشددت على ضرورة متابعة الاصلاحات الاقتصادية لإقناع المؤسسات الدولية بجدية المملكة في معالجة الاختلالات القائمة بالاقتصاد الوطني لاستعادة زخم النمو الاقتصادي واستمرار ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني ورفع كفاءة الاعتماد على الذات. وأكدت ضرورة ان تعمل الحكومة الحالية النظر في الإجراءات واليات التعامل مع المستثمرين الاجانب لتحفيزهم للقدوم الى المملكة وتخفيض لجان المراقبة والموافقات بما يتوافق مع القوانين وعدم تعطيل اعمال المستثمرين لحين انجاز منظومة القوانين الناظمة للعملية الاستثمارية والقوانين المرتبطة معها من خلال مجلس النواب المقبل. واكدت بدران ضرورة تفعيل صندوق تنمية المحافظات واستغلال الفرصة السانحة حاليا في المنطقة وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها بعض الدول لإقناع المستثمرين الاجانب بالقدوم الى المملكة في ظل توفر عناصر الامن والاستقرار السياسي. وقالت بدران ان كتاب التكليف السامي اكد ضرورة إجراء تقييم موضوعي للسياسات الاقتصادية التي اتبعها الأردن خلال العقدين الماضيين وتشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية واصفة ذلك بالمهم مشددة على ضرورة ان تقوم الحكومة بإنجازها سريعا لإزالة أي علامات استفهام ما زالت عالقة بذهن المواطنين حيالها. وأشارت بدران الى ضرورة ان يكون هناك دراسة تقيميه لسياسات الخصخصة لنرى الى اين وصلت ومعرفة نقاط الفشل والاخفاق والنجاح واطلاع المواطنين على نتائجها بكل شفافية ونزاهة للاستفادة من دروسها في عملية رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية. --(بترا) س ص/ ف ح/م ع
10/10/2012 - 07:53 م