عمان 7 حزيران (بترا)- مؤيد الحباشنة - اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي امس الأربعاء رئيس وأعضاء مجلس النواب على الإجراءات والخطوات التي اتخذها المجلس لإنجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب، وصولا إلى إجراء انتخابات نيابية على أسس من الشفافية والنزاهة والحيادية قبل نهاية هذا العام.
وأكد جلالة الملك خلال اللقاء أهمية التسريع في إنجاز قانون الانتخاب، داعيا جلالته مجلس النواب إلى النهوض بمسؤولياته، تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا التي هي فوق كل اعتبار، وتعزيزا لمسيرة الإصلاح الشاملة.
وشدد جلالته على ضرورة أن يدرك الجميع أهمية عامل الوقت في هذه المرحلة، ما يتطلب العمل بالسرعة الممكنة لتلبية تطلعات المواطنين في مستقبل أفضل على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان جلالة الملك وجه النواب خلال لقائه بهم قبل أسابيع إلى الإسراع في إقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية، حيث أقر مجلس النواب اخيرا قانوني الأحزاب والمحكمة الدستورية.
وأكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، في تصريح للتلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية (بترا) بعد اللقاء، أن النواب تشرفوا بلقاء جلالة الملك الذي تحدث اليهم بشفافية، واستمع إلى أرائهم، حيث أبدى جلالته ارتياحه لأداء مجلس النواب وإقراره للقوانين الإصلاحية، وملاحظاتهم حيال الإصلاح السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وقال "إننا انتهينا من قوانين الإصلاح وبقي قانون الانتخاب الذي يتطلب المزيد من العمل والنقاش لأنه لا يوجد اتفاق كلي من جميع الأطراف على صيغة معينة".
وأضاف "جلالة الملك قال للجميع نريد قانون انتخاب يرضى عنه أغلبية الناس ويتوافق عليه الجميع، بحيث يكون محققا لأكبر قدر من المشاركة".
وقال الدغمي أن المجلس وبتوجيهات جلالة الملك سيبذل كل ما بوسعه لإيجاد صيغة لقانون الانتخاب يكون عليها اكبر قدر من الاتفاق واقل قدر من الخلاف.

--(بترا)


م ح/أس/هـ ط

6/6/2012 - 06:25 م