من جانبه قال النائب محمد العبادي ان المدقق في هذه الموازنة يجد ان المخصصات لا ترتبط بالنتائج المستهدفة، وهذه النتائج لا تتعدى ان تكون مؤشرات لا تعكس حجم الانفاق او الاهداف المتوخاة منه والامثلة كثيرة نجدها مدرجة في بداية كل فصل من فصول الموازنة، وعليه فإن على الحكومة ونحن ما زلنا نناقش قانونا مؤقتا ولنا الحق بأن نرده او نرد جزءا منه، ان تقوم بإعادة صياغته وملاحقه بما يحقق الهدف الرئيسي منه وهو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة. وقال إن عجز الموازنة والذي اصبح سمة ملازمة للاقتصاد الاردني ويعود ظاهريا الى اسباب عدة ككبر حجم القطاع العام في الاردن، الا ان حقيقة العجز تعود لاسباب هيكلية ومؤسسية ساهمت في تضخيم حجم القطاع العام على حساب الحاجة والكفاءة والانتاجية ، وزادت من أعداد المؤسسات العامة التي اصبحت تمارس نفس الادوار او تكرر مهام غيرها ، فنتج عن ذلك قطاع مشوه مترهل متدني الانتاجية يقدم خدمات لا ترقى الى النوعية التي يتوقعها المواطن. واضاف لقد جاءت تقديرات الايرادات المحلية للسنة المالية 2013 معتمدة بشكل كبير على الايرادات القادمة من الضرائب على السلع والخدمات والتي ستنعكس بشكل أكيد على مختلف طبقات المجتمع وخاصة الفقيرة والوسطى، حيث قدرت هذه الضرائب بما نسبته 49 بالمئة من الايرادات المحلية المتوقعة، ومع هذا العبء الضريبي الكبير الذي يتحمله المواطن فلم تأت الموازنة بما يخفف من هذا العبء على محدودي الدخل ، فما يدفعه المواطن على ضريبة المبيعات يفوق كثيرا مقدار الدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة جراء تحديد اسعار بعض من السلع الاساسية. وأشار إلى أن مراجعتنا لقانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 تجعلني أقدم عددا من المقترحات والتي ارى انها ستسهم في تعزيز ومأسسة منهجية إعداد الموازنة وتقديراتها ومنها توحيد الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية بموازنة واحدة سيحد من تبعثر النفقات بين بنود وفصول وبرامج ومشاريع الموازنة وبين الوزارات والمؤسسات المختلفة، فالوضع الحالي يفقد المشرع او الباحث او المتابع القدرة على التحليل والمتابعة والتقييم ، وإعادة النظر في توزيع النفقات وتبويبها ، حيث ان التوزيع الحالي للنفقات العامة لن يسهم إلا في زيادة العجز، ولن يحقق الاهداف المعلنة من الحكومة فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والمالي. يتبع...........يتبع --(بترا) /ح ش/م ب/ ب ص/حج
16/6/2013 - 06:39 م