عمان 10 آذار(بترا)- عقدت اللجنة المشتركة من المالية والعمل النيابيتين اجتماعا اليوم الحد برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور انتخبت خلاله بالتزكية النائب المهندس عدنان السواعير رئيسا للجنة والنائب الدكتور نصار القيسي مقررا لها. كما ناقشت اللجنة القانونية النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي وحضور مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ورئيس واعضاء جمعية حماية المستأجرين ورئيس واعضاء جمعية المالكين وممثلين عن غرفة تجارة الاردن مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012. وقال النائب ياغي ان اللجنة استمعت الى وجهات النظر حول مواد مشروع القانون المحال اليها من قبل المجلس السابق بتعديل المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم (11) لسنة 1994 وما طرأ عليه من تعديلات. وبين ياغي انه وبالنظر الى صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (5/أ) من القانون الاصلي والتي بموجبها تم رفع القيد عن حق التقاضي بين الخصوم وهو ما تؤيده وتتبناه اللجنة القانونية قبل صدور هذا القرار من قبل المحكمة الدستورية موضحا انه تم أرجاء إقرار القانون المعدل للاطلاع على الاسباب والحيثيات التي جاء بها قرار المحكمة الدستورية وللمزيد من الاطلاع على المقترحات المقدمة من اعضاء اللجنة القانونية والنواب واصحاب وذوي الاختصاص بما يحقق ويضمن التوازن والعدالة في العلاقة بين المالكين والمستأجرين. وستواصل اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة مناقشة مشاريع القوانين المحالة اليها وفق أولوياتها. كذلك عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية والادارية النيابيتين اجتماعا ناقشت خلاله موضوع اضراب موظفي البلديات بحضور وزير البلديات المهندس ماهر ابو السمن. وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النائب المهندس عدنان السواعير ان اللجنة استمعت لمطالب الموظفين المضربين عبر ممثليهم الحضور والمتضمنة اعادة المكافآت بمختلف اشكالها بأثر رجعي على اسس جديدة وتثبيت اولئك المنتدبين والعقود والمطالبة الشهرية على كادر الوزارة والغاء قرار مجلس التنظيم الاعلى المتضمن عدم الصرف من عوائد التنظيم وتفويض الامين العام ببعض صلاحيات الوزير التي يسمح بها النظام والقانون وعدم المماطلة والتسويف في معاملات الموظفين واعطائهم كافة حقوقهم ومعاملتهم بسواسية وفق الانظمة والقوانين وتوزيع اللجان الداخلية والخارجية على الموظفين بشكل دوري مؤكدا ان السادة النواب مع كافة المطالب العادلة التي تكفل العدالة والمساواة. كذلك اكد رئيس اللجنة الادارية النائب احمد الهميسات اهمية ايجاد استراتيجيات فاعلة توفر خلالها البدائل الوقائية التي من شأنها الحد من الاضرابات والاعتصامات مطالبا بالوقت نفسه ضرورة البحث عن حلول عاجلة لحل الاضراب بصورة ترضي الاطراف كافة. من جانبه اوضح ابو السمن انه بالامكان حل مشكلة الموظفين في حال سماح القانون للوزير بصلاحية صرف مكافآت الموظفين محط النقاش منوها أنه في حال عدم سماح القانون بالصرف فلن يتجاوز بأي قرار مالي بهذا الشأن مضيفا انه سيسعى جاهدا عبر الوسائل المتاحة لايجاد حلول ترضي الاطراف كافة قدر الامكان. وفي ختام الاجتماع اتفقت اللجنة المشتركة مع ممثلي الموظفين المضربين على فض الاضراب لمده اقصاها اسبوعان لحين تشكيل الحكومة الجديدة ليتسنى للجنة النيابية المشتركة بحث مطالبهم مع الوزير الجديد . كما اطلعت لجنة السياحة والخدمات العامة النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عدنان الفرجات وحضور وزير النقل المهندس علاء البطاينة ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البرى المهندس جميل مجاهد على مطالب ومشاكل قطاع النقل العام في المملكة. وقال النائب الفرجات ان اللجنة استمعت الى شكاوى ومطالب مالكي وسائقي وسائط النقل العام والخاص لنقل الركاب بكافة انماطه وخطوطه المختلفة مبينا ان اللجنة ستواصل في اجتماعاتها المقبلة دراسة تلك المطالب مع المعنيين كافه وصولا معهم لأفضل الحلول التي تخدم بدورها قطاع النقل. --(بترا) ف ج
10/3/2013 - 04:02 م