اربد 9 تموز (بترا)- طالب تجار في مدينة اربد باجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون المعدل للمالكين والمستأجرين الذي دفعت به الحكومة الى مجلس النواب. وتركزت مطالب التجار في الاجتماع الذي عقد في قاعة غرفة تجارة اربد اليوم الاثنين بحضور النواب جميل النمري ووفاء بني مصطفى وبسام العمري وعبلة ابوعلبة ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة، بتعديل الفقرات الاولى والثانية من المادة الخامسة للمشروع الذي اقره مجلس الامة بدورته العادية المنتهية والمتعلقة باجراء التقاضي. ووصفوا اعتبار قرار قاضي الصلح قطعيا في حال عدم توصل الطرفين المالك والمستاجر الى حلول توافقية واللجوء الى المحكمة، بالمجحف وان من شان ذلك خلق مشاكل وخلافات وتداعيات كبيرة تؤثر على السلم والامن الاجتماعي والاقتصادي للطرف المتضرر، مشيرين الى ان اللجوء الى محكمة الاستئناف حق كفلته اصول المحاكمات والتقاضي. ودعوا الى اعتبار العقود حق شرعي يجب توريثها من الاصول الى الفروع وعدم تحديدها بمدة زمنية مطالبين بتعيين لجان مناطق محايدة في تحديد بدل ايجار المثل حسب الاجور في كل منطقة على حدة خلافا للمادة 18 التي اجازت للقاضي تعيين لجان خبراء من اهل الخبرة دون الاخذ بعين الاعتبار تمثيل المناطق في هذه اللجان. --(بترا) م.ق/م ع/
9/7/2012 - 09:12 م