وأكد الواكد أن الوزارة تتابع جميع الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين الأجانب والتي تخص تدريب العمالة الأردنية وإحلالها مكان الأجنبية، مشيرا إلى التزام المستثمرين بهذه الاتفاقيات. ولفت إلى انه سيتم وقف المساعدات عن المشاريع التي تدعمها الوزارة بدفع جزء من الراتب للعامل والتي تم افتتاحها في المناطق النائية والأقل حظا مثل الجنوب والشونة الجنوبية وعددها سبعة مشاريع وتشغل فتيات أردنيات وقد تصل الإجراءات إلى الإغلاق في حالة عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة معها. وعن التجاوزات في المناطق الصناعية المؤهلة بحق العمالة اوضح أن الوزارة تتابع أوضاع العمالة وأنها حريصة على توفير بيئة عمل مناسبة وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف حفاظا على سمعة الأردن وبيئته الاستثمارية , مشددا على أن الأردن يتعامل مع كل العمالة بمسافة واحدة. وأشار إلى أن الوزارة تتابع أوضاع العمالة الأردنية في جميع القطاعات وخصوصا التي تقوم بتدريبها وتأهيلها للتأكد من حصولها على كامل حقوقها , داعيا العمالة المحلية إلى التعاون مع الوزارة والكشف عن أي تجاوزات بحقهم وخصوصا فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والبالغ 190 دينارا والذي سيبدأ تطبيقه مطلع شهر شباط المقبل. وفيما يخص الإستراتيجية الوطنية للتشغيل قال الواكد "انبثق عن الإستراتيجية خطة تنفيذية اقرها مجلس الوزراء تضمنت أكثر من 60 مشروعا تنفذ من جهات متعددة حسب الاختصاصات ومنها وزارة العمل". وأضاف أن الإستراتيجية تهدف إلى معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل وأهمها الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي والتدريبي ومتطلبات سوق العمل وكذلك اخذ البعد التشغيلي للعمالة الأردنية في كل السياسات الاقتصادية والتعليمية. وعن مؤسسة التدريب المهني أشار الوزير إلى مشروع إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني لافتا إلى انه تم قطع خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. وبشأن مشاكل العمالة الوافدة في قطاع الزراعة أكد وزير العمل أن الوزارة تتشدد في قضايا هروب العمالة وتقوم بوضع أي عامل هارب على قائمة الفارين من صاحب العمل ولا يسمح له بالعمل لدى أي صاحب عمل أخر. وأوضح أن سهولة إجراءات الاستقدام والاستخدام في قطاع الزراعة أدت إلى قيام البعض باستغلال هذا الحق واستخدامه بطريقة خاطئة لدخول العمالة إلى المملكة وانتشارها وعملها في قطاعات أخرى بطرق غير قانونية. وعن دور الوزارة في حل مشكلة البطالة قال أن نسبة البطالة بلغت 13 بالمئة والوزارة تساهم في الحد من هذه الظاهرة سواء بإجراءات ضبط سوق العمل أو البرامج والمشاريع التي تنفذها بهدف تدريب وتشغيل الأردنيين. وأضاف أن الوزارة سعت إلى تطوير خدمات التشغيل لديها واستحداث خدمة المكان الواحد للتشغيل وإنها طورت نظاما الكترونيا للتشغيل ( النظام الوطني للتشغيل الالكتروني). وأشار إلى أن الوزارة تنفذ العديد من البرامج المدعومة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة معدلات تشغيل الأردنيين مثل مبادرة الفروع الإنتاجية حيث يوجد ستة مصانع عاملة الان يعمل فيها 1450 عاملا ومبادرة تدريب خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومبادرة تدريب وتشغيل الخريجين الجدد من الممرضين الذكور إضافة إلى مبادرة زيادة تشغيل الأردنيين في قطاع المحيكات وبرنامج التدريب في موقع العمل حيث تتحمل الوزارة في هذه المشاريع كلفة التدريب وتساهم بجزء من الراتب. يتبع .. يتبع -- (بترا) م ف / ب ط /س س / س ك
24/1/2012 - 09:26 ص