نيويورك 18 شباط (بترا)- أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اليوم "تقرير التقييم العاجل المؤقت للأضرار والاحتياجات" الذي يغطي الفترة بين تشرين الأول 2023 وتشرين الأول 2024.
وذكر التقرير أن قطاع الإسكان يستحوذ على أكبر نسبة من احتياجات التعافي، إذ يمثل 30 بالمئة من إجمالي المتطلبات، كما تحتاج قطاعات الصحة، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وأنظمة الغذاء إلى دعم كبير، نظراً للأضرار الجسيمة التي لحقت بها وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن قطاع التعليم يحتاج إلى 3.8 مليار دولار للتعافي وإعادة البناء.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيستلزم استقرار الخدمات الأساسية ووضع أسس التعافي طويل الأمد تمويلاً يقدر بنحو 20 مليار دولار.
من جهته، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين المحتلة، مهند هادي، إن المبلغ الإجمالي الذي أشار إليه التقرير يعكس أضراراً في البنية التحتية تُقدر بنحو 29.9 مليار دولار، إضافة إلى خسائر اقتصادية واجتماعية تقدر نحو 19.1 مليار دولار، فضلاً عن احتياجات أخرى تتعلق بعملية التعافي.
وأكد هادي أهمية استثمار هذه الفرصة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن الفلسطينيين سيحتاجون إلى جهود جماعية للتعامل مع التحديات الهائلة في التعافي وإعادة الإعمار.
وأضاف "أن عملية التعافي المستدامة يجب أن تعيد الأمل والكرامة وسبل العيش لمليوني شخص في غزة. وأن تحقيق ذلك يتطلب التزاما ثابتا من المجتمع الدولي، وتحالفا واسعاً من المانحين، وتمويلاً مبتكراً"، مؤكدا أن الأمم المتحدة تقف مستعدة لدعم الشعب الفلسطيني في كل من الإغاثة الإنسانية وعملية التعافي وإعادة البناء المستقبلية.
-- (بترا)
م د/م ف/هـ ح

18/02/2025 22:32:24