رام الله 7 تموز (بترا)- أظهر تقرير صادر عن حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية أن عام 2025 شهد تصعيدًا غير مسبوق في مشاريع الاستعمار والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال إقامة مستوطنات وبؤر استعمارية جديدة، وتوسيع البناء الاستيطاني، وتصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين اليهود، إلى جانب عمليات هدم منشآت الفلسطينيين وتهجير تجمعاتهم، ضمن سياسة ضم متسارعة للضفة الغربية والقدس.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "عام من الإرهاب والتهجير والضم – ملخص عام 2025 في المستعمرات"، أن سلطات الاحتلال أقرت خلال العام الماضي إقامة 54 مستوطنة جديدة، بينها بؤر استعمارية جرى "شرعنتها"، إضافة إلى المصادقة على بناء 27941 وحدة استيطانية، وطرح عطاءات لإنشاء 9629 وحدة أخرى، ومنح 27 مستوطنة مناطق نفوذ بلدية جديدة.
وأشار التقرير، الذي نشرته الحركة اليوم الثلاثاء، إلى إقامة 86 بؤرة استعمارية جديدة خلال عام 2025، من بينها 60 بؤرة رعوية، بمعدل يتراوح بين بؤرة وبؤرتين أسبوعيًا، ما أدى إلى تهجير 22 تجمعًا فلسطينيًا بشكل كلي أو جزئي نتيجة اعتداءات المستوطنين.
وأضاف أن سلطات الاحتلال هدمت 1269 منشأة فلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" بحجة البناء دون ترخيص، فيما وثق 1828 اعتداء نفذها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 838 آخرين.
واعتبرت الحركة أن الحكومة الإسرائيلية، رغم الأزمات الداخلية التي تواجهها، تواصل ضخ أموال كبيرة لتوسيع المشروع الاستيطاني، مؤكدة أن هذه السياسات تهدف إلى تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، وتؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتعميق العزلة الدولية لإسرائيل وزيادة أعبائها الاقتصادية.
ولفت التقرير إلى أن غالبية المستوطنات الجديدة أقيمت في عمق الضفة الغربية، الأمر الذي يعزز السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين.
--(بترا) م ف/ع س/س أ
