عمان10 ايار(بترا)- من حسن الحسيني- أثار التقرير الأول لمنظمات المجتمع المدني حول رصد تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن الجدل منذ الاعلان عن إطلاقه بداية شباط الماضي حيث أعلن اليوم الخميس ائتلاف المجتمع المدني العامل على اعداد التقرير عن آخر المستجدات التي صاحبت إطلاقه. وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف شامان المجالي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) "لقد ظهر لنا منذ اطلاق التقرير بانه أصبح أداة مهمة بيد الناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، كما ان الردود على التقرير التي تلقيناها حتى الآن تكشف أيضا عن مدى ترسخ النهج الطبي والخيري بين العديد من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. واضاف المجالي أن التقرير قد يكون مثيراً للجدل في بعض الأوساط، إلا أننا نأمل أن يتوافق الجميع على أن هناك خطوات يجب القيام بها لتحسين السياسات والإجراءات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. وبين ان الإصلاح لا يقع على عاتق الحكومة أو المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين فقط، بل يتطلب تضافرً جهود الجهات المعنية لمعالجة الثغرات الموجودة في التشريعات وتقديم الخدمات. واوضح المجالي أن عدد الأفراد الذين صادقوا على التقرير وصل الى 78 شخصاً 32 منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة و 5 من الأهالي، في حين صادقت عليه حوالي 20 منظمة مجتمع مدني 5 منها منظمات يديرها أشخاص ذوو إعاقة . أما على مستوى التواصل مع الجهات الحكومية قال المجالي ان الائتلاف عقد في شباط الماضي جلسة حوارية موسعة ومباشرة مع 12 مؤسسة حكومية بما فيها وزارات التربية والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية وبعض المجالس والهيئات الوطنية من بينها المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وذلك بتنسيق واستضافة من المركز الوطني لحقوق الإنسان؛ حيث تمت مناقشة مخرجات التقرير وجانب من توصياته. وحضر حفل اطلاق التقرير الذي عقد في آذار الماضي أكثر من 95 شخصاً يمثلون جهات حكومية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وجهات إعلامية وناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتم توزيع اكثر من 570 نسخة من التقرير لحوالي 63 جهة من الجهات ذات العلاقة حتى اللحظة كما سيتم تنظيم جلسات تعريفية اخرى في حزيران القادم لطلاب الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وعدد من الجامعات الأردنية. كما تم تقديم التقرير في عدد من المؤتمرات الدولية في تونس والبحرين وقطر والسعودية حيث كان هناك تغذية راجعة ثمنت طريقة اعداد التقرير، واعتبرته مثال يمكن أن يحتذي به الناشطون والناشطات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في المنطقة. وشاركت عضوة الائتلاف مها النحاس في أعمال الجلسة 51 للجنة الأمم المتحدة الخاصة بإتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في جنيف، وهي أول امرأة من ذوي الاعاقة تشارك في الوفد الاردني لمنظمات المجتمع المدني في الأمم المتحدة في السيداو، وتمحورت مشاركتها حول توصيتين مستخلصتين من تقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ تتعلقان بالسياسات الخاصة بالصحة والقوانين المتعلقة بحماية المرأة ذات الإعاقة من عمليات استئصال الأرحام. وسيواصل فريق التقرير العمل على نشره وكسب التأييد له، من خلال اشراك الجهات الحكومية والمنظمات غيرالحكومية والجهات الشبابية لتفعيل توصيات التقرير. --(بترا) ح ح/اخ/هـ
10/5/2012 - 04:02 م