عمان 12 ايلول (بترا)- أكد تقرير لجنة التقييم والتحقيق في اوضاع دور ومراكز الرعاية في البند الخاص بمراكز النساء والاطفال ضحايا العنف الاسري، ان قانون الحماية من العنف الأسري ما زال غير مفعل ولا يطبق في المحاكم من قبل المحامين والقضاة. وقال التقرير انه رغم الوعي الاجتماعي والقانوني لدى معظم القضاة ممن اصبحوا على بينة من خطورة الاستفادة من تخفيف الحكم إلا أن موضوع التنازل عن الحق الشخصي من قبل ذوي واقرباء الضحية يبقى عاملا اضافيا للتنصل من الجريمة مشيرا الى خطورة الإعفاء من العقاب لمن تزوج من ضحيته في الجرائم الجنسية، وتحديدا جريمة الاغتصاب. ومن المفارقات التي وجدتها اللجنة عدم وجود مظلة قانونية لحماية المشرف او مدير الدار في حال الحاجة الى القيام باجراء طبي طارىء يتطلب منهم التوقيع بدلا من موافقة ولي الامر. ويوجد في الاردن مركزان لاستقبال النساء المعنفات بالاضافة الى دار الضيافة التابع لاتحاد المرأة ووجودهم فقط في العاصمة عمان، ما يعني صعوبة استفادة النساء المعنفات والأطفال ضحايا العنف الأسري في غالبية مناطق المملكة من خدمات هذه الدور. وابدى التقرير ملاحظته على عدم مواءمة البيئة المادية لدار الضيافة اذ ان المبنى قديم ولا يفي بالغرض المفترض منه رغم جودة الخدمات التي توفرها الدار، ولذا فإن اللجنة تتمنى على مؤسسات المجتمع المدني أن تحذو حذو الاتحاد بتقديم خدمات مماثلة للنساء المعنفات. ولاحظت اللجنة وجود أخصائيات اجتماعيات ونفسيات يقمن بمهام متابعة اوضاع النساء المعنفات، كما لاحظت اللجنة أن الكوادر العاملة مدربة للتعامل مع قضايا العنف، وقادرات على اتاحة الفرصة للتوصل الى حلول اجتماعية واقتصادية للمعنفات من خلال اعادة التأهيل. كما لوحظ وجود ملفات شخصية لكل حالة تتضمن دراسة اجتماعية وتوصيات ترمي الى ردم الصدع الاجتماعي والنفسي للمرأة المعنفة وابنائها والاطفال المعنفين على حد سواء والخطة العلاجية الواجب اتباعها مع كل حالة من حالات الاطفال وفقاً لما حددته الاخصائية النفسية وترى اللجنة أنه لا بد من متابعة الخطط العلاجية الموضوعة لتقييم فاعليتها بشكل دوري. اما بالنسبة لآلية عمل دور النساء المعنفات فوجدت اللجنة ان عملها تشاركي مع قطاعات المجتمع المختلفة. وتقدم هذه الدور جميع الخدمات التأهيلية لمرحلة ما بعد الخروج من الدار، بالإضافة الى خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية والتي تهدف الى مساعدة النساء على ايجاد حلول ضمن أسرهن اولا، وان لم تنجح الجهود والمساعي يتم تأهيلهن للاندماج في المجتمع. ولاحظت اللجنة أن بعض الحلول التي تضعها دار الوفاق للنساء المعنفات غير واقعية وغير مدروسة بشكل كافٍ، كما يجري تهديد البعض من النساء بالتحويل لمركز وتأهيل الجويدة في حال عدم قبولهن بالحل، كما لاحظت اللجنة تراجع المتابعة اللاحقة عن المستوى الذي كان موجوداً سابقاً. وقالت اللجنة ان قضية إحدى النساء المعنفات التي تم قتلها من قبل والدها بعد أن تم الإفراج عنها من قبل دار الوفاق يستوجب التساؤل عن مدى نجاعة دراسة الحالة قبل الإفراج وتقدير الخطورة الناجمة عنه. وعلى الرغم من وجود إقرار خطي من المنتفعة بموافقتها على الإفراج إلا أن اللجنة ترى أنه من الضروري فتح تحقيق من قبل الوزارة في الأمر بما في ذلك الأساليب والإجراءات التي اتبعت والدراسات التي أجريت قبل الإفراج. --(بترا) م ع/و ن/م ع
12/9/2012 - 11:08 م