عمان 14 نيسان (بترا)- حازم عكروش- رفعت محكمة جنايات عمان جلسة النظر في قضية الكازينو المتهم فيها وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس الى الثاني عشر من ايار المقبل للتدقيق في المرافعات الخطية التي قدمها المدعي العام ووكلاء المتهمين. وكان كل من المدعي العام القاضي سامر حنون ووكلاء المتهمين اسامة وثلاثة من موظفي الوزارة (إيهاب وهشام ومي)المحامي يوسف الفاعور والمحامي حاكم هلسة قدموا مرافعاتهم المكتوبة في القضية. وقال القاضي حنون ان الدباس وعندما كان وزيرا للسياحة قام بإخفاء الشروط المجحفة بحق الادارة العامة والمضرة بمصلحة الدولة في الاتفاقية المبدئية المعروضة على مجلس الوزراء لغايات الحصول على تفويض بتوقيع الاتفاقية النهائية ومن ثم وبعد حصوله على التفويض توقيعه على الاتفاقية مشتملة على الشروط التي لم يتم ادراجها بالاتفاقية الاولى والتي تبين انها تراعي مصلحة الفريق الاخر اي المتهم الملا وتلحق اضرارا بالإدارة العامة. واضاف ان الدباس خالف الاحكام التي تسري على ادارة المال العام من حيث عدم اتباع الطريق الاصولية باستدراج العروض المطلوبة وذلك مراعاة لمصلحة الشركة العائدة للمتهم شوان مقترفا غشا في الاعمال الموكولة اليه بحكم عمله لحساب الادارة العامة وعدم اتباع الاصول القانونية. واوضح ان افعال المتهم اسامة والمتهم هشام بخصوص تاريخ الكتاب المبرز فقد قاما بإعداده وقام المتهم اسامة بتوقيعه بخلاف الحقيقة بادعاء انه كان قد صدر قرار من المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو نشاطا سياحيا رغم انه لم يكن قد صدر قرار بهذا الخصوص. اما فيما يتعلق بالأفعال الثابتة بحق المتهم الملا المتمثلة بتقديمه عرضا عن شركة وهمية (الواحة) هي شركة غير مسجلة بالسجلات الرسمية في وزارة الصناعة والتجارة واتباعه اساليب احتيالية في تقديم هذه العروض واشتراكه مع المتهم اسامة وموافقته على اخفاء الشروط المجحفة بحق الادارة العامة في الاتفاقية المبدئية ومن ثم تضمينها لاحقا الاتفاقية النهائية بعد تفويض مجلس الوزراء بالتوقيع عنها انما يشكل كافة اركان وعناصر جناية التدخل باستثمار الوظيفة. يتبع......يتبع --(بترا) ح ع/ ف ج
14/4/2013 - 02:18 م