عمان 24 تموز (بترا)- وقع تسعة عشر مستفيدا يمثلون شركات صناعية وزراعية اليوم الثلاثاء اتفاقيات منح مالية حازوا عليها من خلال برنامجي السياسة الصناعية وصندوق تنمية المحافظات اللذين تنفذهما المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) بقيمة بلغت مليون وربع مليون دينار.
وحضر توقيع الاتفاقيات وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري ورئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني وممثلون عن القطاع الصناعي الأردني.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس يعرب القضاة إن الهدف من تقديم خدمات دعم مالية للشركات الصناعية الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هو زيادة تنافسيتها ورفع قدراتها الإدارية والإنتاجية وأن المنح تستهدف جميع الشركات الصناعية والصناعية الزراعية.
وأضاف ان أولويات الدعم هي للشركات ذات الأفكار المبدعة والمبتكرة في حالة الشركات المبتدئة والتكامل ضمن الأعمال القائمة، وتعزيز جاهزية الشركات والمؤسسات ذات التوجه التصديري وتقديم منتجات جديدة وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلي وكذلك استحداث فرص عمل سيما للعمالة ذات المهارات العالية.
وبين ان اولويات الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة تتم من خلال تطوير منتج أو إدخال تكنولوجيا جديدة بما في ذلك الأتمتة مع الحرص أن تكون تكنولوجيا صديقة للبيئة، وحقوق الامتياز والترخيص، وتطوير منتجات جديدة، وزيادة الحصة السوقية المحلية والصادرات بالإضافة للعناية بالمشاريع التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة و/أو تقليل التكلفة.
وأوضح القضاة أن توزيع الشركات المستفيدة اليوم حسب القطاع تأتي كما يلي: 5 شركات من قطاع الصناعات البلاستيكية بقيمة دعم 360 الف دينار وشركتان من قطاع الألبسة بقيمة دعم 8ر88 الف دينار وشركة من قطاع الأثاث بقيمة دعم 75 الف دينار وشركتان من قطاع صناعات الورق والكرتون بقيمة حوالي 143 الف دينار وشركتان من قطاع الصناعات الزراعية والبيطرية بقيمة 5ر113 الف دينار وشركتان من قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 8ر146 الف دينار، وشركة من قطاع المستلزمات الفندقية بقيمة 75 الف دينار وشركة من قطاع الخدمات السياحية بقيمة 50 الف دينار.
وأضاف القضاة أن عدد المشاريع التي تلقت دعما من خلال برنامج صندوق تنمية المحافظات هو 40 مشروعا بينما دعم برنامج السياسة الصناعية 34 مشروعا حتى الآن وبذلك يكون عدد الشركات التي فازت بدعم البرنامجين 74 توزعت بين شركات مبتدئة وقائمة صناعية وخدمية.
وقال الدكتور الحلواني إن برنامج السياسة الصناعية وصندوق تنمية المحافظات والذي يوجه بصورة رئيسة الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما يزيد على 90 بالمئة من اجمالي المؤسسات العاملة في الاردن تأتي أهميته في ظل التحديات الكبيرة التي يكابدها القطاع الصناعي، والتي من ابرزها ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه والمنافسة غير العادلة وصعوبة الحصول على التمويل والحاجة الى مزيد من التفعيل للشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعطاء دور اكبر للقطاع الصناعي في المشاركة في صياغة القوانين الاقتصادية التي تؤثر على هذا القطاع الحيوي.
ودعا الى توفير الأيدي العاملة الماهرة للقطاع الصناعي وإعطاء أولوية للقطاع الصناعي في مجال المشتريات الحكومية والعطاءات المحلية.
--(بترا)
ف ح/ف ق/ف ج


24/7/2012 - 03:46 م