عمان 18 أيار (بترا)- محمود خطاطبة- أجمع خبراء قانون وتشريع واقتصاد على أن محاربة الفساد "تتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية".
وشددوا، خلال ندوة حوارية عن التشريعات ومحاربة الفساد بعنوان "مشروع قانون الكسب غير المشروع - من أين لك هذا؟"، على ضرورة محاربة هذه الآفة، ووضع منظومة تشريعات تحاربها، لما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية.
ودعوا، في الندوة التي نظمتها جمعية الشفافية الأردنية وحضرها رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري وعدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين في غرفة صناعة عمان اليوم السبت، إلى تفعيل وتقوية القوانين الموجودة والتي تحارب الفساد.
وقالت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب وفاء بني مصطفى إن الهدف من هذا القانون هو"إعادة الثقة بين الشارع وشاغلي الوظائف العامة"، وإنه "جاء استجابة للحراك الشعبي والنيابي المطالب بالإصلاح ولإكمال منظومة النزاهة والشفافية".
من جهته، قال السياسي والخبير الاقتصادي زيان زوانة إن الفساد ضريبة غير معلنة مفروضة على الاقتصاد والأعمال والمواطن، وبالتالي يدفع المواطن الكلف الناتجة عنها، مضيفاً أنها ظاهرة عالمية، حيث تصنف الدول وفقاً لمعيار فسادها، مبينا ضرورة محاربته ووضع منظومة تشريعات تحارب هذه الآفة، كونه يترتب عليها آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية.
بدوره، قال أستاذ القانون الدكتور محمد الحموري "إن الرقابة الشديدة هي أهم عناصر مكافحة الفساد، وهذه لن تتفعل ما لم يكن هناك قانون انتخاب يفرز مجلس نواب قويا يقوم بمهامه التشريعية والرقابية على أكمل وجه ، ووجود نص دستوري يتم بموجبه تعيين القضاة بشكل غير قابل للعزل" ، مشيرا الى أن قانون إشهار الذمة تضمن نصوصاً لا يمكن تطبيقها.
رئيس الجمعية النائب السابق ممدوح العبادي قال في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) : إن هذه الندوة، التي يشارك بها أعلام في القانون والتشريع والاقتصاد، تهدف إلى مناقشة وإثراء القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخراً قبل عرضه على مجلس الأعيان، وهو خطوة مهمة على طريق محاربة الفساد، وتفعيل نظام النزاهة في الأردن الذي هو جزء أساسي من عملية الإصلاح السياسي.
فيما دعا النائب محمد الحلايقة إلى وجود إجراءات وقائية تمنع الفساد قبل وقوعه، والمهم بعد إقرار القانون تطبيقه، وأن اللجنة الملكية لبناء منظومة النزاهة سيكون لها إسهام واضح في هذا المجال.
--(بترا)
/ م خ/ ب ص/ ف ج



18/5/2013 - 04:47 م