114/ معالي الرئيس النواب المحترمون واستنادا الى ما سمعناه من ملاحظات واقتراحات قيمة من السادة النواب ارجو ان ابين لكم ابرز القضايا التي طرحت وردنا عليها : ففي مجال تعزيز الايرادات المحلية : نتفق تماما مع ما ورد في تقرير اللجنة وفي مداخلات العديد من السادة النواب من ضرورة تعزيز الايرادات المحلية ولتحقيق ذلك سنعتمد مبدأ تصاعدية الضريبة في قانون ضريبية الدخل المعدل واود ان اعلمكم بهذا الخصوص بان مجلس الوزراء قد اقر من حيث المبدأ مشروع قانون ضريبة الدخل وسيكون بين ايديكم بموجب الاجراءات الدستورية ،ولقد حرصنا من خلاله على تحقيق مبدأ التكليف التصاعدي في ضريبة الدخل وزيادة النسب الضريبية على كبار المكلفين وكذلك تحسين منسوب الامتثال الضريبي بتبني اجراءات رادعة للحد من التهرب الضريبي. كما شمل القانون المعدل على اصلاحات ضريبية تشجع الاعمال الفردية والصغيرة وتحفز الاستثمار وزيادة فرص العمل، وسيكون هدف القانون في المدى المتوسط اعادة هيكلة النظام الضريبي بما يخدم تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية من حيث حسن وسلامة توزيع الثروات وتقليل الفوارق الاجتماعية واعادة توزيع الدخل بشكل عادل بين افراد المجتمع . وفي مجال تحصيل المتأخرات الضريبية : اود ان اؤكد لمجلسكم الكريم عزم وزارة المالية تحصيل المتأخرات الضريبية ( التي بلغت نحو 1.5 مليار دينار ) وفي هذا المجال اريد ذكر بعض التوضيحات لمجلسكم الكريم حول قابلية هذه المتأخرات للتحصيل فجزء من هذه المتأخرات غير قابل للتحصيل الفوري حيث انه إما منظور لدى المحاكم او لدى الاعتراض او لمكلفين خارج البلاد او لمجهولي الاقامة او لمشاريع تحت التصفية وجزء منها يصعب تحصيله اما بسبب الإفلاس او وفاة المكلف او انها لنشاط موقوف او لا يوجد للمكلفين اية ملاءة مالية. وبين ان بعض المتأخرات الضريبية هي بالفعل ضرائب قابلة للتحصيل ولكنها في بعض الاحيان تكون ضرائب مقسطة وقيد التحصيل او قد تكون صدر بحقها قرارات حجز تنتظر اجراءات ادارية لتنفيذها او انها جديدة وقيد المتابعة للتحصيل . ومع ذلك فان وزارة المالية عملت على وضع خطة عمل تمكننا اولا من ضمان عدم تراكم مثل تلك المتأخرات والبدء في تحصيلها ثانيا . ولمعالجة ذلك شملت الخطة تصنيف هذه المتأخرات من حيث المبالغ المنظورة لدى القضاء او لدى الوزارات والدوائر واسباب عدم تحصيلها ضمن المهل القانونية ثم النظر في اجراء بعض التسويات اللازمة لتحصيل هذه المطالبات او المضي قدما في الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بحق المخالفين واللجوء اذا استدعى ذلك الى التنفيذ الجبري والحجز . وفي مجال طلب الغاء ودمج المؤسسات الوحدات الحكومية : وحيث اننا نشارككم الرأي بان التوسع في انشاء الوحدات الحكومية ادى الى زيادة الاعباء المالية لإدامة عمل هذه الوحدات الحكومية وزيادة الدعم المطلوب تقديمه من الخزينة العامة بادرنا الى اعداد مشروع قانون لهذه الغاية وتم عرضه على مجلسكم الكريم في سبيل تبني استراتيجية مؤسسية لإلغاء ودمج الوحدات الحكومية المتشابهة بالأهداف والخدمات والتي بدأت بالفعل . وبخصوص اتفاقيات الامتياز مع شركات التعدين : ولأهمية متابعة حقوق الخزينة في اتفاقيات الامتياز فقد عملت الحكومة على مراجعة كافة اتفاقيات الامتياز وستدرس إمكانية اعادة النظر في حقوق الخزينة العام وفق النصوص القانونية في هذه الاتفاقيات وقد تمت اعادة النظر في عائدات تعدين الفوسفات اعتبارا من 013/3/7 2، وقد اخذنا باعتماد منهج جديد يشتمل على تفعيل اجراءات التدقيق والمتابعة المستمرة لهذه العائدات بما يضمن حقوق الخزينة ضمن اطار تشريعي ومؤسسي. يتبع...يتبع --(بترا) ح ش/م ب/ف ق/م ب
18/6/2013 - 04:58 م