عمان30 اذار (بترا)-سجلت غرفة صناعة الاردن تحفظها على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد المعروض الذي احالته الحكومة الى ديوان التشريع والراي اخيرا. وقالت الغرفة في بيان صحفي اليوم السبت عقب اجتماع للجنة التشريعات بالغرفة، ان القطاع الصناعي يبدي تخوفه الواضح من القانون المقترح خاصة وان توقيت تطبيق الضريبة التصاعدية يأتي في ظل تراجع النشاط الاقتصادي في المملكة. واشارت في بيانها الى ان تطبيق هذا القانون بالتزامن مع تطبيق ضريبة المبيعات بنسبها المعروفة والمعمول بها من شأنه ان يؤدي الى الضرر بالقطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الصناعي الذي تأثر بشكل كبير جراء الازمة المالية والاقتصادية العالمية وحركات الربيع العربي. ورأت ان هذا المشروع لا يراعي خصوصية القطاع الصناعي الذي يعاني حاليا من ارتفاع كلف الانتاج بسبب ارتفاع كلف الطاقة والتي تزيد باكثر من 180 ضعفا عن بعض الدول المجاورة، اضافة الى مشاكل التمويل والمشاكل الاخرى. واشارت الى ان الاساس في صياغة القوانين واستحداثها تنشيط الاقتصاد وتهيئة الاجواء لايجاد وتحفيز المناخ استثماري في المملكة، اضافة الى احقاق العدالة المجتمعية لان هذا هو الاساس لتمويل الانفاق العام وتحفيز الاقتصاد. كما رات ان القانون الجديد يتنافى جوهرا ومضمونا مع المبادئ العامة للضريبة والتي اقرتها الادبيات الاقتصادية حيث لم يشر الى تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التصدير وتشجيع التوظيف وخلق فرص العمل. واكدت ان تطبيق القانون من شأنه قتل السيولة لدى القطاع الصناعي ما سيدفع بالعديد من الشركات الخروج من السوق بخاصة في ظل معاناة القطاع حاليا من شح واضح في السيولة بسبب احجام البنوك عن اقراض هذا القطاع الحيوي. وقال رئيس لجنة التشريعات بالغرفة عدنان ابو الراغب ان القوانين والتشريعات الاقتصادية يجب ان تتصف بالمرونة والشفافية والاستدامة وسهولة التطبيق لضمان العدالة وهذه العناصر الاربعة لا يمكن ان تتحقق بدون وجود شراكة حقيقية بين القطاعين. ولفت ابو الراغب لحرص القطاع الصناعي على اداء دوره والتزامه في خدمة الاقتصاد الوطني، ودعم احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية، وتوفير فرص العمل ورفد الخزينة بحوالي ثلث الايرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة. --(بترا) س ص/م ت/ ف ج
30/3/2013 - 05:39 م