عمان 3 شباط(بترا)- ثمن رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي الدور الذي يؤديه ديوان المحاسبة في ضبط وترشيد الانفاق العام، وخفض العجز في الموازنة، والرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة.

واشار الحمصي خلال لقائه وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة اليوم الاحد مدير عام ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري الى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الصناعي في رفد الاقتصاد الوطني، وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.

واكد الحمصي أن غرفة صناعة عمان تتطلع لأن تكون نموذجا في التميز والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص وصولا لقطاع صناعي ذي قدرة ومزايا تنافسية محفزة للاستثمار، ما يعزز التنمية الاقتصادية في المملكة.

وتساءل الحمصي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة عن امكانية تدخل ديوان المحاسبة في القضايا العالقة بين القطاع الصناعي وبعض المؤسسات الرسمية التي تتقاضى رسوما غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة.

من جهته عرض البراري لآليات عمل الديوان والمنجزات التي حققها بحفاظه على المال العام، وآخرها توفير حوالي 52 مليون دينار خلال العام الماضي، مؤكدا ان ديوان المحاسبة يعمل بصمت وفقا لقانونه الذي يلزمه بالسرية حول مجريات المخالفات التي يكشف عنها سنويا.

وبين البراري ان مهمة ديوان المحاسبة حسب القانون هي مراقبة واردات الدولة، ونفقاتها وطرق صرفها، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة، مبينا حق الديوان النظر في أي رسوم يرى القطاع الصناعي أنه يدفعها دون وجه حق.

وابدى البراري استعداد الديوان لتشكيل لجنة من غرفة صناعة عمان وديوان المحاسبة والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة بهذه الرسوم، لمعرفة مدى أحقية تقاضي هذه الرسوم، وفي حالة ثبوت عدم وجود نص قانوني يجيز دفع هذه الرسوم، فان الديوان سيوصي بإعادة الحقوق الى أصحابها.
--(بترا)
س ص/م ع/ ف ج


3/2/2013 - 02:58 م