** فالح الطويل وقال المحلل السياسي فالح الطويل ان موضوع الانتخابات النيابية تم حسمه من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ومن المتوقع ان تجرى تلك الانتخابات قبل نهاية هذا العام، مشيرا الى انه ومن خلال متابعاته ومشاهداته اليومية لمس إقبالا متزايدا من قبل المواطنين للتسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية. واعرب عن اعتقاده بأن تشهد الانتخابات القادمة مشاركة واسعة من اغلبية الأحزاب السياسية فضلا عن المشاركة الشعبية لكافة شرائح المجتمع الاردني التي تريد ان ترى برلمانيا قويا بخلاف ما تتحدث به بعض اطياف المعارضة التي تدعو الى المقاطعة. واضاف ان إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات والتي لديها ضابطتها العدلية جاءت لتمنع التلاعب في نتائج الانتخابات وتضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وترتب عقوبات رادعة على المخالفين ولتمنع المال السياسي، مشيرا الى ان الاردن استفاد الشيء الكثير من تجارب بعض الدول بخصوص آلية عمل الهيئة. وحول رؤية جلالة الملك بخصوص الاحزاب ، قال الطويل ان لدينا العديد من الاحزاب السياسية التي تتشابه في برامجها وطروحاتها، معربا عن امله ان تخرج بعض تلك الاحزاب وتجتمع وتتفق فيما بينها لبلورة تيارات واتجاهات ثلاث قوية يمينية ووسطية ويسارية بحيث تصبح قادرة على توسيع دائرة مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية. **محمد الخوالدة وقال مساعد الامين العام للحزب الوطني الاردني للشؤون السياسية محمد عبد الخوالدة ان جلالة الملك عبدالله الثاني بتوجهه الاصلاحي سبق الربيع العربي، مشيرا الى ان لدينا الكثير من الاحزاب ولكن توجهنا الديمقراطي ان يكون هناك من ثلاثة الى خمسة احزاب وهو العدد المثالي الذي يمثل اليمين والوسط واليسار وبالتالي التعبير عن منهجية الدولة الديمقراطية والانحياز لمصلحة الوطن والمواطن. واضاف ان هدفنا كحزب ان نمارس النظرة السياسية والاجتماعية المبنية على اسس برامجية وطنية تخدم الوطن والمواطن وتبتعد عن الخطابة والتنظير الذي لا يغني ولا يسمن من جوع لأن هدفنا خدمة المواطن، مشيرا الى التجارب الديمقراطية العالمية حيث هناك عدد محدود من الاحزاب تعمل لما فيه المصلحة الوطنية العليا والتداول السلمي للسلطة. وتابع ان الحرص الملكي على تقوية الأحزاب يتطلب بالتالي عمل الاحزاب على التحالف والاندماج لتتمكن من تحقيق الاهداف المنشودة، مشيرا الى الخطوات الاصلاحية ومنها التعديلات الدستورية والمحكمة الدستورية وقانون الانتخاب ما يدلل على اننا نسابق الوقت لأجل الاصلاح المنشود ولكن بالتالي فإنه لا يمكن ان يفصل قانون لجهة معينة. وحول رغبة جلالة الملك في أن يشارك الإخوان المسلمون في الانتخابات القادمة قال اننا مع مشاركة الاخوان في الانتخابات النيابية المقبلة لأنهم جزء مهم من النسيج الوطني الاردني وان مشاركتهم في الانتخابات المقبلة مهم لأن المطالبة بالتغيير تكون تحت القبة وهي المكان الأنسب لذلك وهي تعبير صادق عن عمق الولاء والانتماء خاصة في ظل ما تمر به المنطقة والدول المحيطة من ظروف صعبة تستدعي تكاتف الجميع لنستطيع تجاوز تحديات المرحلة ونحن اكثر قوة واستقرارا. واشار الى تأكيدات جلالة الملك على ان الهيئة المستقلة للانتخابات هي ضمان لنزاهة الانتخابات جاءت تعبيرا حقيقيا لإعادة زرع ثقة المواطن الاردني بالانتخابات النيابية وان وجود الهيئة المستقلة للانتخابات هي ضمان الانتخابات وبالتالي افراز مجلس نيابي قوي يرقى لمستوى طموح الموطن الاردني ويعبر تعبيرا صادقا عن ارادته. **نقيب الصحفيين طارق المومني وحول اعتبار الهيئة المستقلة للانتخابات الضامن لها بين نقيب الصحافيين الزميل طارق المومني انه يعتقد ان وجود الهيئة من الخطوات الاصلاحية وان النزاهة والايجابية التي نص عليها الدستور المعدل بحيث تعطي اشارات ايجابية لجهة اجراء الانتخابات بأعلى درجات النزاهة والشفافية وكف يد الحكومة عن التدخل في كل ما يخص العملية الانتخابية وهي تجربة لأول مرة يجب ان تدعم لتؤدي دورها على اكمل وجه والخطوات الاولية لهذه الهيئة تشير الى انه لابد من الثقة بها والتفاؤل بما تعمله. وحول ضرورة وضع الأحزاب لبرامج اقتصادية واجتماعية بين المومني انه في كل الدول الديمقراطية تخوض الاحزاب الانتخابات وفق برامج سياسية واقتصادية واجتماعية والتي على اساسها ينال ثقة الناخب وبالتالي الحزب الذي لا يحصل على اغلبية برلمانية يمكن ان تشكل الحكومة منفردة او كائتلاف احزاب اخرى لتطبيق تلك البرامج التي على اساسها تخوض الانتخابات وهي النقطة الجوهرية في عمل الاحزاب وفي المسار الديمقراطي . وعن مشاركة حزب جبهة العمل الاسلامي في الانتخابات قال المومني نحن نأمل دائما بعدم إقصاء أي طرف او تيار من حيث المبدأ عن المشاركة السياسية والاساس ان تخوض كل التيارات السياسية الانتخابات ومن خلال البرلمان يمكن إحداث التغيير المطلوب الذي ينادي به الجميع لأنه المكان الطبيعي لذلك فعملية الاصلاح عملية مستمرة ولا تتوقف وتأكيد جلالة الملك غير مرة ان ما انجز على صعيد تعديلات دستورية او قانون الانتخاب هو خطوة اولى وليس نهاية المطاف ويمكن اجراء اي تعديلات مستقبلا من خلال البرلمان ولذلك ندعو جميع القوى السياسية للمشاركة بما فيها جماعة الإخوان مع الاشارة الى ضرورة إحداث تغيير او تعديل على قانون الانتخاب يدفع الجميع للمشاركة. --(بترا) فريق/اح/ف ق/حج
13/8/2012 - 03:18 م