عمان 21 شباط (بترا)- دانت لجنة فلسطين النيابية وكتلة حزب الميثاق النيابية، بأشدّ العبارات التصريحات الصادرة عن السفير الأميركي لدى إسرائيل، معتبرةً أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا وتحريضًا من شأنه زيادة التوتر في المنطقة.
وقالت اللجنة، في بيان، إن هذه التصريحات تنطوي على تحريض وتصعيد يفاقم حالة الاحتقان، وتشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكدت أن إسرائيل قوة احتلال تمارس سيطرة استعمارية على الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن فلسطين دولة تحت الاحتلال، ولشعبها الحق الكامل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس.
وأضافت اللجنة أن الأردن سيبقى سدًا منيعًا في وجه أي محاولات للمساس بسيادته أو ثوابته الوطنية، وسيواصل دوره الثابت في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وشددت اللجنة على أن أي محاولات لتكريس واقع الضم أو فرض الهيمنة لن تضفي شرعية على الاحتلال، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تعكس منحىً تصعيديًا خطيرًا من شأنه تعميق الاستقطاب الإقليمي، وزيادة تعقيد المشهد السياسي، وتقويض أي فرص جدية لاحتواء التوترات أو الدفع نحو مسار تفاوضي متوازن وعادل يفضي إلى سلام مستدام.
وأكدت الكتلة، في بيان اليوم، أن مثل هذه التصريحات تسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في منطقة تعاني أصلا من أزمات متراكمة، مشددة على ضرورة التزام المسؤولين الدوليين بلغة الحوار والاحترام المتبادل، بما يعزز الأمن والسلم الإقليميين.
وجددت الكتلة موقفها الثابت والمنبثق من مواقف الدولة الأردنية وجلالة الملك عبد الله الثاني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن أي طرح ينتقص من هذه الحقوق أو يتجاوزها مرفوض ومدان.
وشددت على مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على ترابه الوطني وإقامة دولته المستقلة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لإحياء مسار سياسي جاد يفضي إلى حل عادل وشامل يضمن أمن واستقرار المنطقة.
--(بترا) م خ/م ف/ هـ ح
