عمان 27 ايار (بترا)- باشرت لجنة التوجيه الوطني النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب خالد البكار وحضور مقرر اللجنة النائب الدكتور زكريا الشيخ ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ومدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي ومدير مركز حرية وحماية الصحفيين نضال منصور، بتدارس مواد القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2002 قانون الإعلام المرئي والمسموع. وقال النائب البكار ان اللجنة تداولت خلال اجتماعها الآراء ووجهات النظر حول القانون، مبينا أن القانون على درجة عالية من الأهمية وان التطورات التقنية الإعلامية تشكل نقلة نوعية في ممارسة العمل الإعلامي وخاصة المرئي والمسموع وتماشيا مع هذه التطورات كان لا بد من إيجاد دراسة مواد القانون المؤقت لتلبية احتياجات الجهات المعنية من جهة والحفاظ على ديمومة تطوير ورفع سقف الحريات الإعلامية المهنية الأمر الذي يتطلب من اللجنة التأني بدراسته بهدف التعمق به وبكل مادة من مواده خلال إقرار المواد، مشيرا الى انه سيتم توخي الدقة عند مناقشة وإقرار القوانين. واكد البكار ان اللجنة حريصة في هذا المجال على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات وستواصل الالتقاء مع كافة المعنيين وذوي الخبرة والاختصاص في هذا الشأن للوصول الى قانون يواكب كافة التطورات والتغيرات المستقبلية. كما واصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي الاتحادات العمالية مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010. وقال النائب العجارمة ان اللجنة بدأت بمناقشة الفصل التاسع المتعلق بالأحكام العامة وخاصة الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر بين أي مهنة أخرى، مضيفا ان اللجنة استمعت الى عدد من الآراء المقدمة من بعض أعضاء اللجنة وستواصل مناقشة القانون في اجتماعاتها المقبلة. على صعيد آخر صرح النائب المهندس حديثة الخريشة ان من المناسب أن تقوم الكتل البرلمانية بحل نفسها في هذا الوقت ليتسنى لها إعادة بناء نفسها وتشكيل قواعدها بناء على أسس متينة مبنية على التوافق الفكري والبرامجي بين أعضاء المجلس. ووفق الخريشة الذي كان قد انسحب مؤخرا من كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح النيابية "انه وبعد لقاءات عدة مع زملائه النواب من مختلف الكتل النيابية وجدهم يؤيدون أن الانسجام داخل الكتل النيابية ليس كما ينبغي وأن هذه المسألة بدت واضحة من خلال المواقف المتباينة بين النواب فيما يتعلق بموضوع منح أو عدم منح الثقة للحكومة". وأضاف انه تبعا لما سبق فإن من المناسب للمجلس وحتى تكون الكتل داخله فعالة وذات موقف واضح فمن الأنسب الآن أن يعيد أعضاء مجلس النواب تكتلهم بين بعضهم بناء على الانسجام والتوافق الفكري والبرامجي، وقد أصبح هذا الأمر ممكنا بعد مرور أربعة أشهر على انتخاب أعضاء المجلس بحيث أصبح النواب يعرفون بعضهم البعض بشكل أفضل ويكونون ملمين في الوقت نفسه بالشأن النيابي. وارتأى النائب الخريشة دعوة جميع الكتل البرلمانية الحالية لحل نفسها حتى يتم تشكيل كتل جديدة. --(بترا) اح/ ف ج
27/5/2013 - 02:53 م