عمان 2 نيسان (بترا )- قررت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم الاثنين رفع مذكرة الى مجلسي الاعيان والنواب تطالب فيها بالابقاء على شرط وجود نسبة من النساء في اي حزب يؤسس وبنسبة لاتقل عن عشرة بالمئة من المؤسسين لاي حزب . وكانت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والحريات العامة ) التي اقرت قانون الاحزاب امس الاحد قد الغت شرط وجود نسبة من النساء في اي حزب يؤسس . واوضحت الامينة العامة للجنة اسمى خضر ان اللجنة تضع في اهتمامها مشاركة المرأة في العمل العام، لذا تضمنت الاستراتيجية الأولى والثانية مشاركتها في الحياة العامة مؤكدة في حديثها أن التنمية لا تتم إلا بمشاركة الشريحة الكبيرة من النساء. وقالت إن "الأرقام الرسمية تشير الى ان نسبة مشاركة النساء في عضوية الاحزاب لا تتعدى نسبة 1ر29 رغم ان المجتمع الاردني نصفه من النساء" . واثنت خضر على تضمين مشروع قانون الاحزاب الغاء صلاحيات وزارة الداخلية في الإشراف على الأحزاب واسنادها الى وزارة العدل ولكنها دعت الى ضرورة اسناد مهمة الاشراف على الاحزاب الى لجنة وطنية مستقلة واعطت مثالا على ذلك الجمعيات التي اسند مهمة الاشراف عليها ما يسمى بسجل الجمعيات كما اثنت على تخفيض سن عضوية الاحزاب من 20 سنة الى 18 سنة واعتبرت ذلك خطوة ايجابية ايضا . وتترأس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي تأسست في العام 1993 سمو الأميرة بسمة بنت طلال وتعد المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة والمظلة الرسمية لكافة منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة في الاردن . --( بترا ) م ع /اخ/ح أ
2/4/2012 - 05:00 م