عمان 8 نيسان(بترا) - اعلن حزب جبهة العمل الاسلامي رفضه لمشروع المفاعل النووي محذرا من مخاطره التي وصفها ب "المدمرة " . واشار امين عام الحزب حمزة منصور في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الاحد "الى غموض أهداف المشروع ومصادر تمويله والتناقض الكبير في مكوناته وعناصره ومدى قدرة الأردن على تحمل تبعاته ، معربا عن اعتقاده ان الأردن "سيظل يتحمل أعباء المشروع: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والبيئية والأمنية الخطيرة آلاف السنين " . واستهجن منصور "تهرب المسؤولين عن المشروع والجلوس وجهاً لوجه مع الخبراء في مناسبات عديدة الامر الذي دفع الحزب الى مكافحة هذا التوجه الذي "يهددنا في حاضرنا ومستقبلنا ويرهن مستقبل بلدنا ويهدر مقوماتنا المحدودة ومصادر مياهنا الشحيحة ". وعرض رئيس اللجنة المركزية لقطاع الطاقة والثروة المعدنية الدكتور علي المر الملابسات العلمية والفنية للمشروع النووي المعلن مشيراً الى "ان ما يسمى المشروع النووي الأردني فكرة غير مدروسة، وتتناقض مع أبسط المبادئ الدولية التي تحكم العمل في المجال النووي، وأنه سيظل مصدراً للتهديد الاستراتيجي وليس مصدراً استراتيجياً للطاقة وعاملاً مستنزفاً للاقتصاد الوطني لا داعماً له وسبباً لإخضاع الأردن لإملاءات وابتزاز الغير وليس سبباً لتحقيق استقلالية وأمن التزود بمصادر الطاقة، وسبباً في بث الرعب والتوتر وليس مصدر أمن ورخاء للشعب الأردني كما يقولون ". كما تحدث في المؤتمر رئيس اللجنة المركزية لمكافحة الفساد في الحزب المهندس عزام الهنيدي مطالباً بوقف العمل في مشروع المحطات النووية في الوقت الراهن ووقف تمويل أي نشاط يتعلق به. كما دعا الى المضي قدماً وبلا تردد، وتوجيه الجهود والنفقات لتطوير مصادر الطاقة البديلة الآمنة، التي يمتلك الأردن منها كميات وافرة، كالصخر الزيتي ( الذي يتوفر منه ما يكفي الأردن مئات السنين) وطاقة الرياح والطاقة الشمسية اللتين لا تنضبان. وطالب الهنيدي بالتحقيق في كل الإجراءات التي تمت، والاتفاقيات التي أبرمت، والأموال الطائلة التي أنفقت، والتي بلغت مئات الملايين من الدنانير، في كل الخطوات المتعلقة بمشروع المحطات النووية ومشروع اليورانيوم ومشروع المفاعل النووي البحثي. كما طالب بالتحقيق في قرارات إدارية اتخذت لإبعاد خبراء ومختصين معروفين ومشهود لهم لا لشيء إلا لأن لهم رأياً مخالفا، مستنداً إلى حجج ومبررات علمية وموضوعية --(بترا ) ن ع / م ت
8/4/2012 - 06:31 م