وقال النائب محمد الردايدة "بداية لا اريد الدخول في تفاصيل البيان الوزاري لحكومة الدكتور فايز الطراونة فهذه حكومة انتقالية عمرها لا يتجاوز ثلاثة شهور وبالتالي فإن الدخول في التفاصيل هو مضيعة للوقت لا اكثر". واضاف "إن الأمر الآخر الذي لا بد من التأكيد عليه هو الإصلاح الاقتصادي والاصلاح الاقتصادي والمالي هنا لا يأتي من خلال جملة القرارات التجميلية التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا فهذه قرارات لا تؤدي الى اصلاحات مالية حقيقية بقدر ما هي جملة علاقات عامة للحكومة لتبرير رفع الأسعار". واشار الى "أن الإصلاح المالي وسد عجز الموازنة هو ضرورة للعودة الى وضع اليد على ثروات ومقدرات الوطن المختلفة تحديدا (الثروات المعدنية) وذلك من خلال جملة اجراءات لا بد من اتخاذها بشكل فوري وسريع اذا كنا نريد إصلاحا حقيقيا وتتمثل في الآتي: اولا: ضرورة اعادة النظر برسوم التعدين المفروضة على الفوسفات والبوتاس بحيث لا تقل عن عشرة دنانير للطن الواحد. ثانيا: فرض ضريبة على صافي ارباح الشركات التعدينية والبنوك والاتصالات بنسبة لا تقل تحت أي ظرف عن 45 بالمئة اسوة بما هو معمول فيه بكل دول العالم. ثالثا: دعم الاستثمار في المحافظات من خلال تشجيع المستثمر ودعم المشاريع بحوافز محددة فقط في المحافظات لحل مشكلتي الفقر والبطالة وتأكيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. رابعا: البحث عن مصادر اخرى للايرادات مثل إعادة النظر في معاملات ترانزيت للافراد والبضائع وتعظيم موارد السياحة. خامسا: مكافحة حقيقية للفساد من خلال وضع قانون من اين لك هذا يكون القضاء وحده هو الذي يحقق في قضايا الفساد واذا وجد أي شبهة حول أي وزير سابق له علاقة في القضية يحال بعد ذلك الى مجلس النواب". واكد ان معالجة عجز الموازنة لا يتم كما تروج له الحكومة منذ تشكيلها من خلال إعادة النظر في الدعم المقدم للمواطن عن الكهرباء وبعض المشتقات النفطية بحيث لا تتأثر الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مؤكدا ان هذا الكلام عبارة عن نكتة كبيرة حيث لا تستطيع أي دولة في العالم ان تعالج مثل هذا الامر بهذه الطريقة.. فارتفاع الاسعار سيطال الجميع مهما كانت الوسائل وبالتالي فإن اعتبار جيوب الفقراء والمواطنين بترول الحكومات هو امر غير مقبول ولذلك فإنني احذر الحكومة من الإقدام على هذه الخطوة وعلى ان تبدأ فورا بمعالجة الموازنة من خلال قانون الضريبة". وقال "ورغم ذلك وانطلاقا من حرصي على مصلحة الوطن واحتراما لتوجهات جلالة الملك في الإصلاح فانني امنح الثقة حتى نتمكن من اجراء انتخابات نيابية في نهاية هذا العام". يتبع... يتبع ح ش/ هـ ر/اح/س ق
22/5/2012 - 01:28 م