وفي هذا الاطار قال رئيس مجلس النواب ان ما نشر هو قضية كبيرة لن نهملها لكن نريد معالجتها بهدوء. وقال السرور "ان ما نشر يوم امس كان ردا علي شخصيا لدفاعي الشرس عن مجلس النواب، وانا لا اعرف حتى الآن الجهة، لكن سأستمر في متابعة هذه القضية، ولن اسمح لأحد ان يطال هيبة المجلس، وسأعمل على وضعكم بكافة التفاصيل التي تجري حول هذه القضية اولا بأول". واوضح السرور للنواب "انه تم استدعاء احد النواب الى القضاء رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية، وعندما اتصلت بالجهات المعنية وتحديدا رئيس المجلس القضائي ووزير العدل للتأكيد على ان هذا الامر فيه تجاوز على الدستور، ابلغوني ان هناك استمزاجا حول هذا الامر ارسل الى المحكمة الدستورية، عندها ابلغتهم لتتوقف الاجراءات لحين صدور قرار المحكمة الدستورية لذلك فإنني اعتقد ان ما نشر امس هو رد علي لدفاعي عن هيبة المجلس". وحول مشروع قانون منع الكسب غير المشروع اكد نواب ضرورة ايلاء هذا القانون الاهمية القصوى لإيصال رسالة الى الشعب الاردني بأن المجلس جاد في محاربة حقيقة للفاسدين والفساد. وطالب نواب بسحب هذا القانون من قبل الحكومة ووضع قانون جديد تحت اسم قانون "من اين لك هذا". وفي هذا الاطار قال رئيس الوزراء عبدالله النسور "ان هذا القانون واحد من اهم القوانين الاصلاحية لذلك يستحق التعمق في نقاشة"، مبينا ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة القانونية النيابية على القانون ذات اهمية كبيرة وعملت على رفع القانون ووضعه بصورة افضل. وقال "ان موضوع سحب القانون ووضع قانون جديد تحت مسمى من اين لك هذا، ان الحكومة لا تمانع بذلك اذا كان الهدف من ذلك ارسال رسالة جادة الى ابناء الوطن، فإن الحكومة والنواب جادون في محاربة حقيقية للفساد والفاسدين، والطرفان متفقان على محاربة الفساد، وبالتالي فإن الحكومة لا تجد ضررا في ان نجعل اسم القانون "قانون من اين لك هذا" بدلا من قانون منع الكسب غير المشروع. وعند التصويت على تغيير اسم القانون صوتت الاغلبية النيابية على تغيير اسم القانون الى اسم قانون "من اين لك هذا". واقر المجلس عددا من مواد القانون واخضع القانون للمساءلة والمحاسبة كلا من رئيس رؤساء الوزارات والوزراء الحاليين والساقين واعضاء مجلس النواب ورؤساء مجلسي الاعيان والنواب السابقين والحاليين وكافة المدراء واصحاب الدرجات العليا ومدراء المؤسسات الرسمية والعسكرية ومساعديهم ونوابهم ومحافظ البنك المركزي ورؤساء مجالس المفوضين واعضاء المجالس السابقين والعاملين وكافة رؤساء الجامعات الرسمية وامين عمان واعضاء مجلس الامانة السابقين والعاملين ورؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية من الفئة الاولى والثانية ورؤساء لجان العطاءات المركزية والخاصة والمدنية والعسكرية ورؤساء مجالس الادارات للشركات التي تساهم الحكومة فيها بما يزيد على خمسين بالمائة اضافة الى اعضائها وهيئات المديرين واي مدير عام فيها. وشمل القانون ايضا مدراء المخابرات العامة والدرك والامن العام والدفاع المدني ورئيس هيئة الاركان ومساعديهم ونوابهم سواء أكانوا سابقين او عاملين. بعد ذلك قرر النائب الاول لرئيس المجلس خليل عطية رفع الجلسة الى موعد لاحق. --(بترا) ح ش/اح/ ف ج
1/5/2013 - 02:59 م