وقالت النائب عبلة ابو علبة أن البيان الوزاري خلا من تحديد التوجهات السياسية التي ستعتمدها الحكومة بغض النظر عن عمرها الزمني وغياب هذه المحددات يعطي اشارات سلبية تتعلق بالتراجع عن سياسة الاصلاح الديمقراطي القائمة على اساس المشاركة الشعبية وتعزيز وتصويب دور المؤسسات التمثيلية . وقالت أنه يحق لنا ان نقرا ايضا ما يفيد بالاكتفاء بما وقع على هذا الصعيد وهو مهم ولكنه ليس كافيا لسببين اولهما ان ما تقتضيه المرحلة التاريخية الدقيقة التي نعيش هو مواصلة العمل في استراتيجية الاصلاح الديمقراطي الشامل وتوسيع حجم المشاركة الشعبية للخروج من نفق الثنائية السياسية والاقرار الفعلي بالتعددية ودور المؤسسات التمثيلية أما السبب الثاني فهو أن عمل المواد والقوانين المعدلة يحتاج الى استكمال العمل في هيكلة الادارة العامة بما ينسجم مع هذه التعديلات وما يسهل تطبيقها وتكريسها لتشكيل قاعدة قانونية جديدة وحديثة وعصرية تحكم علاقة الشعب بالمؤسسة السياسية الرسمية . وأضافت أن السياسية الرسمية قدمت في الآونة الاخيرة على وجه التحديد نموذجا مرتبكا من كيفية ادارة الازمة العامة في البلاد يقوم على ردود الافعال والتعامل بالقطعة مع الشأن العام بدلا من توفير استراتيجية متكاملة للإصلاح الشامل يكون بعدها الرئيسي الحفاظ على سيادة الوطن وتامين شروط وعوامل امنه الاجتماعي والاقرار الصريح بان الديمقراطية السياسية والاجتماعية هي الحل . وأشارت إلى أن المؤسسة الرسمية ابتعدت عن التواصل مع المؤسسات الشعبية والاستجابة لها واشراكها الفعلي في القرار وهذه هي مشكلة الحكومات المتعاقبة حيث تفصل مسافات واسعة بينها وبين متطلبات الشعب وفئاته الفقيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، فالخطط المقدمة والتصريحات الصحفية ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومات والاجراءات جميعها تصب في هذا الاتجاه فما معنى مثلا توسيع دائرة المشاركة في القرار الذي ورد في برنامج الحكومة الحالي في الوقت الذي يجري فيه تجاهل مطالب العديد من القوى السياسية والشعبية بتعديل قانون الانتخابات النيابية باتجاه مغادرة الصوت الواحد . يتبع .... يتبع -- (بترا) ح ش / هـ ر/ ب ط/حج
23/5/2012 - 12:44 م