اما النائب رائد حجازين فقال ان اصلاح الادارة العامة هو متطلب اساسي للاصلاح الاجتماعي والاقتصادي، لقد اصاب العقم والترهل العديد من مفاصل هذه الادارة في العقد الماضي، وفقدت الكثير من الكفاءات المبدعة، واتساءل يا دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة، عن خطة حكومتك لرفع شأن الادارة العامة، اداتك التنفيذية لتحقيق برنامج حكومتك الذي تطلب الثقة على اساسه؟ وهل نرى وقف تفريخ الهيئات المستقلة والتي اصبحت كالسرطان ينهش جسم الادارة العامة والتي فصلت على مقاس بعض المتنفذين، فلا استقلالية ولا ما يحزنون وتحولت الى استقطاب المحاسيب وتنفيع النافذين بالدولة الاردنية، واتساءل يا دولة الرئيس هل بقي مبرر واحد لابقاء هذه الهيئات واستنزاف خزينة الدولة؟ وقال ان لهذه الحكومة وظيفة اساسية هي فتح باب التوطين والتجنيس والمحاصصة وليس فقط للهجرة الناعمة من الاراضي المحتلة بل للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا والذين اعدت الحكومة لهم مخيما خاصا دائما في المريجيب. وفي برنامج هذه الحكومة الحقيقي وظيفة ثانية اساسية وهي الخضوع الكامل لشروط صندوق النقد الدولي، وهذه الشروط من جزأين: الاول يتعلق بزيادة اسعار السلع والخدمات الاساسية والثانية يتعلق بتقديم المزيد من التسهيلات والاعفاءات للمستثمرين الاجانب واعاقة اي خطة وطنية للتنمية ومنع عودة الدولة لدورها الاقتصادي والاجتماعي. واوضح ان هناك بدائل واقعية لا يتم الالتفات اليها لانها تقوم على ضرب مصالح الفئات المستفيدة واسترداد حق الدولة والمجتمع منها بقانون جذري وشامل للضريبة على الدخول والارباح، واسترداد مئات الملايين من اشكال التهرب الضريبي ووقف الهدر جديا، ولن استرسل لكنني اشير فقط الى ان الاستمرار في سياسات الليبراليين ستقود البلد الى كارثة اقتصادية ومالية وامنية. وهنا اقف عند الازمة الاقتصادية الاجتماعية في المحافظات، وهي مصدر الحراك الشعبي للسنتين الماضيتين، وفي جوهر هذا الحراك المطالبة بالتنمية وفرص العمل، وفرص الحياة، وليس لدى هذه الحكومة اي جديد بالنسبة للمحافظات، وانما تكرار باهت للسياسات الفاشلة السابقة نفسها. ولا بد لي ان احذر ان من دون تنمية المحافظات فسوف تنتقل من الاحتجاج السياسي والسلمي المنظم الى العنف، بل وربما تصبح البيئة المناسبة للتطرف بكل اشكاله. وقال اسمحوا لي ان ابعث برسالة تقدير واعتزاز بنضال مختلف شرائح مجتمعنا الاردني واخص بالذكر الحراكات لشعبية في جميع اصقاع المملكة، والاحزاب والقوى السياسية والمدنية المختلفة والذين كانوا السبب الاساس في بداية مخاض الاصلاح السياسي، والذي احذر من عدم استكماله ليلبي طموحات شعبنا، كما واحذر من اي اعتداء على حراكاتنا الشعبية كما حصل في مدينة اربد الاسبوع الماضي. وطالب بتحسين اوضاع القضاة المعيشية والوظيفية وتحصينهم من التدخلات التي تاتي من الداخل وان يتم تفعيل نصوص الدستور التي تعزز استقلالهم الفعلي، وان يحصن القاضي من النقل والانتداب المقنع، وان تكون المحاكم محراب عدالة لا ان تعامل من قبل بعض رؤسائها كالمزارع الخاصة. يتبع ....... يتبع --(بترا) ع ش/ح ش/م ع
21/4/2013 - 08:50 م