وقال النائب عبدالجليل العبادي ان اول خطوة للاصلاح والنهضة هي اعادة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب على الاداء الحكومي، وغياب هذا الدور هو الذي سمح للفساد ان يتفاقم على نحو منظم وممنهج لان غياب هذا الدور تماما مثل حلول الظلام الذي يسمح خفية للصوص ان ينهبوا ثروات الوطن والمواطنين، وان سلوك الحكومات المتعاقبة وقوى الشد العكسي دأبت على اضعاف هذا الدور ومع الاسف استطاعوا النجاح في ذلك. واضاف "اود ان ابدي تعليقا على بيان الحكومة الوزاري في انه لا يتضمن خطة عملية ومجدولة زمنيا تكون مقنعة للشارع الاردني في الاصلاح ومحاربة الفساد، فما تضمنه كلاما عاما، مل الناس من سماعه في السنوات السابقة، دون ان يروا جهودا عملية ملموسة. وأشار إلى ان الوضع الاقتصادي حرج، وان في الموازنة عجزا متزايدا الذي سببته سياسات الحكومات المتعاقبة، بدلا من سد عجز الموازنة من قوت المواطنين. وقال "كان الاولى ان يضبط الانفاق العام غير المبرر، وتسترد الاموال المنهوبة، وبدلا من ان ترفع الاسعار، ان تفتح ملف شركة موارد التي نهب منها مئات الملايين وصندوق المشاريع الاستثمارية وكان الاولى ان تعيد اراضي الدولة التي حصل المتنفذون بدلا من رفع الاسعار، وان تضبط نفقات بعض المؤسسات التي تاخذ اكثر من حاجتها دون رقابة او محاسبة ولم لا توحد سيارات الدولة في الحجم والسعة بما يستهلك محروقات تكلف الدولة بدلا من السيارات الفارهة". وقال "كان الاولى من اجل سد العجز ان ينجز قانون الضريبة التصاعدية وضريبة التعدين وان يضبط التهرب الضريبي الذي يقدر باكثر من سبعمئة وخمسين مليونا، مطالبا بدمج الهيئات المستقلة. وقال ان الاردن في امس الحاجة الى اشخاص وطنيين يدافعون عن حقوق الشعب دون الالتفات الى المصالح الشخصية الضيقة في توزير اقاربهم، فالوطن اكبر من مطلب مركز صحي او تعين مراسل او حارس او نقل موظف ان الاصلاح بحاجة الى ارادة سياسية حقيقة ودون ذلك يبقى ضربا من المحال. يتبع...يتبع --(بترا) ح ش/ع ش/م ت/هـ ط
22/4/2013 - 06:48 م