من جانبه قال النائب خالد البكار ان الاقتصاد الاردني اقتصاد صغير الحجم محدود الموارد يتطلب منا ادارة ناجعة لتوجيه الإنفاق الى قطاعات ما يزال الاستثمار فيها مجديا حيث تبرز الحاجة الى زيادة حصة الإنفاق الرأسمالي وخفض الانفاق الجاري. وتساءل هل قامت الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك هل تم عكس ذلك في ارقام الموازنة اما بالنسبة لتشوهات الاقتصاد الاردني فلا زال هناك العديد من التشوهات التي لا بد من معالجتها واهمها البطالة والفقر والعجز في الموازنة وارتفاع المديونية وعجز الميزان التجاري وغيرها ما ادى الى تباطؤ النمو والذي كاد يلامس مستوى الكساد الاقتصادي. واوضح اننا بحاجة الى رفع الدعم عن الطاقة والمواد الغذائية ولكن هناك جملة من الاجراءات التي يجب ان نبدأ بها ليكون التخلي عن الدور الرعوي للحكومة اخر الخيارات والاجراءات وعندها سيكون المواطن شريكا حقيقيا فاعلا في تحمل الاعباء وحماية الاقتصاد الوطني. كما تساءل هل قامت الحكومة كما وعدت بتقديم مشروع قانون الضريبة التصاعدية؟ وهل قدمت خطة لتحصيل الضرائب العالقة نتيجة التهرب الضريبي والتي اعترفت الحكومة ان قيمته 107 مليارات دينار اي ستة اضعاف ما يمكن تحصيله من رفع تعرفة الكهرباء، وهل قامت الحكومة بتخفيض الإنفاق الجاري، وهل قامت بتحسين نسبة النمو الاقتصادي لتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الانتاجية، وهل قامت الحكومة بتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة والبديلة من الحاجة الكلية للطاقة، وهل عالجت الحكومة ملفات الفساد في شركات الكهرباء توليدا وتوزيعا، وهل اجبرت الحكومة شركات الكهرباء لزيادة محطات التوليد لتقليل نسبة الفاقد الفني، وهل طبقت الحكومة القانون على الجميع لمنع السرقات التي يتحملها الملتزم بالقانون. واشار الى ان الاجابة عن ارقام الموازنة تأتي على النحو التالي.. ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، زيادة حصة الإنفاق الجاري، وارتفاع العجز ليصل اعلى مستوياته، وارتفاع المديونية لتصل اعلى مستوياتها وزيادة العجز في الميزان التجاري وعجز حكومي عن فتح ملف كهرباء محافظة اربد وتوزيع الكهرباء الذي كان عنوان فساد كبير عند بيعها الى دبي كابيتال، واعادة بيعها الى الضمان الاجتماعي. يتبع.....يتبع --(بترا) ح ش/اح / س س
17/6/2013 - 01:00 م