اربد 17 حزيران (بترا)- وعد محافظ اربد خالد ابو زيد مالكي وسائقي سيارات التكسي العاملة في محافظة اربد برفع احتجاجهم على قرار هيئة تنظيم النقل البري الذي ينص على منح تراخيص جديدة لوزارة الداخلية لتاخذ مجراها وتخاطب وزارة النقل حيال القرار. وكانت الهيئة قررت في نيسان الماضي منح ستة مكاتب جديدة تصاريح عمل بواقع 50 سيارة لكل مكتب وهو ما اعتبره اصحاب المكاتب العاملة ومالكو السيارات ضارا بمصالحهم. وقال ابو زيد خلال لقائه اصحاب المكاتب اليوم الاحد ان الحاكمية الادارية لا علاقة لها باصدار تصاريح تسيير او استحداث المكاتب الجديدة بعد ان انيطت المهمة بهيئة تنظيم النقل البري ودورها ينحصر في نقل المطلبية او المظلمة ليصار الى تدارس احقيتها وفق دراسات الهيئة التي تحدد احتياجات كل منطقة من حيث الحاجة لتسيير سيارات او حافلات جديدة على الخطوط. وكان اصحاب المكاتب ومالكو السيارات نفذوا سلسلة اعتصامات احتجاجا على قرار استحداث مكاتب جديدة واعتبروه غير مبرر ولا حاجة له في ضوء كفاية اعداد السيارات والمكاتب العاملة حاليا، لافتين الى ان تطبيق القرار من شأنه المس بمصالحهم ومداخيلهم المتأتية من تسيير السيارات. ولفتوا الى ان دخول 300 سيارة تاكسي جديدة لسوق العمل من شأنه زيادة الازمات المرورية الخانقة التي تشهدها المدينة بشكل يومي، داعين الهيئة الى التراجع عن القرار واعادة دراسته وفق اسس سليمة. يشار ان الهيئة، وفق مديرها في اقليم الشمال هارون شخاترة اكدت في وقت سابق ان استحداث المكاتب الجديدة هي موافقة مبدئية اقتضتها الضرورة والزيادة السكانية، لافتا إلى انه ومنذ 14 عاما لم يتم استحداث أي مكتب تكسي في اربد. --(بترا) ن ح/س ج/ س ق
17/6/2012 - 02:21 م