وأشار فريز إلى أن استقرار الجهاز المصرفي وسلامته وتعزيز دوره في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة، على رأس أولويات البنك المركزي، وان السياسات الرقابية والسياسات الحصيفة للبنوك المرخصة نجحت في المحافظة على جهاز مصرفي سليم ومتين يتمتع بمستوى جيد من الملاءة والربحية. وتطرق إلى قيام البنك المركزي بتحديث الإطار التشغيلي للسياسة النقدية لديه أخيرا، من خلال استحداث أدوات نقدية جديدة تمثلت باتفاقية إعادة الشراء للتأثير على حجم التمويل في سوق إقراض ما بين البنوك والحد من تذبذب أسعار الفائدة فيه، واستحداث أداة جديدة أخرى تعرف بعمليات السوق المفتوحة الدائمة والتي يقوم البنك المركزي من خلالها بشراء وبيع السندات والأوراق المالية في السوق الثانوية، بهدف التحكم بمستوى السيولة في السوق المصرفي، والتأثير على كلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وقال محافظ البنك المركزي إن عددا من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المنقضية من هذا العام أظهرت ايجابية؛ فمعدلات التضخم بقيت ضمن مستويات مناسبة 9ر3 بالمئة لنهاية حزيران، والدخل السياحي للمملكة ارتفع بمعدلات ملحوظة حوالي 19 بالمئة لنفس الفترة، وبدأت حوالات الاردنيين العاملين في منذ شهر آذار الماضي بالتحسن، وارتفع الإنتاج الصناعي والمساحات المرخصة للبناء بنسب كبيرة، وانخفض معدل البطالة إلى 5ر11 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، مثلما حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 3 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة 3ر2 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي. وأكد ان البنك المركزي سيستمر بإتباع نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي كون هذه السياسة تعد الدعامة الأساسية للاستقرار النقدي في المملكة ومازالت تخدم اقتصادنا الوطني، إضافة إلى استمرار سعر الصرف الحقيقي الحالي عند مستوى ملائم ومقارب لمستواه التوازني المتوائم مع أساسيات الاقتصاد الكلي الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي وتنافسية صادراتنا الوطنية. كما أكد أن البنك المركزي سيستمر باستهداف زيادة جاذبية الدينار وتعزيز متانة واستقرار جهازنا المصرفي وضمان توافر السيولة اللازمة لدفع النشاط الاقتصادي. وردا على اسئلة الحضور قال المحافظ ان الدعم الحكومي يمثل 80 بالمئة من مجموع عجز الموازنة العامة للدولة. وبين ان التسهيلات الائتمانية نمت بنسبة 7 بالمئة، لكن الجزء الاكبر ذهب منها للحكومة بينما نمت ودائع القطاع الخاص فقط بحوالي 2 بالمئة. وقال ان "المركزي" قام بإجراءات غير تقليدية ومنها دعم اقراض الشركات الصناعية بواقع 2 بالمئة اقل من معدل الفائدة على سعر اعادة الخصم للبنوك، لكن التجاوب من البنوك لازال ضعيفا، الى جانب تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اوبك. وشدد على ان الوضع الصحي اقتصاديا ان تصحح السوق نفسها، منوها الى ان كثير من الشركات المدرجة في السوق المالية اسعارها السوقية اقل كثيرا من قيمتها الحقيقية، ما يعني ان السوق تعد جاذبة للاستثمار في هذه المستويات. بدوره أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني أهمية الحوارات التي يطلقها المجلس في تهيئة المناخ والبيئة فكريا وسياسيا واقتصاديا، ولملمة الافكار لمواجهة التحديات، والتشاور للسير في عملية التنمية وخلق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. وقال ان هناك تداخلا كبيرا في الادوار بين مؤسسات الدولة، وهو ما يحتاج الى بناء مؤسسي يفضي الى التوافق على السياسات والاستراتيجية مع ضرورة وجود رؤية واضحة للوصول الى برنامج اصلاح شامل. وشدد اعضاء المجلس على ضرورة وجود برنامج اصلاح اقتصادي وطني شامل يكون عابر للحكومات يبنى بالتعاون مع مختلف الشركاء في المجتمع. وإستمع للحوار اعضاء المجلس وعدد من الخبراء الاقتصاديين والوزراء السابقين. --(بترا) ف ح/م ت/ هـ ك
9/7/2012 - 07:57 م