عمان 16 كانون ثاني (بترا) اكد محامون وخبراء قانون انه لا يجوز محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة وان هذا الامر هو تعد على الدستور. وشددوا خلال ندوة نظمتها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين بعنوان (ضمانات المحاكمة العادلة امام محكمة امن الدولة) في مجمع النقابات المهنية على ان معيار الاردن في حقوق الانسان تراجع عالميا بسبب المخالفات الحاصلة بحق المدنيين ومحكامتهم امام محاكم عسكرية. واشار الخبير القانوني الدكتور محمد الموسى الى ضمانات قانونية دونها لا تتوفر دولة القانون وبدون محاكمة عادلة لا توجد ضمانات قانونية. واكد الموسى ان مثول المدني امام محكمة عسكرية يعد باطلا واذا تم ذلك فعلى الحكومة ان تثبت بان القضاء النظامي غير قادر على اداء دوره او اثبات الضرورة على محاكمة المدنيين امام محكمة عسكرية. من جانبها قالت عضو مجلس نقابة المحامين رئيسة لجنة الحريات في النقابة نور الامام التي ادارت الندوة الحوارية ان الاردنيين اجمعوا عند تعديل الدستور على المطالبة بالغاء محكمة امن الدولة. وبينت الامام انه لا بد من وصف الموضوع من الناحية القانونية والحقوقية وان تعديل المادة 101 من الدستور التي نصت على انه يجب محاكمة المدنيين امام محاكم مدنية وقضاة مدنيين. بدوره اكد عضو لجنة الحريات في النقابة الدكتور عادل سقف الحيط ان حصانة المحامي هي جزء اساسي في المحاكمة العادلة مشددا على انه لا يجوز تفتيش المحامي اثناء المحاكمة. (بترا) /م.ع/ف ج
16/1/2013 - 04:16 م