عمان 4 تموز (بترا) ناقش لقاء مائدة مستديرة نظمته مجموعة ميزان للقانون في مقرها اليوم الاربعاء تقريرا اعدته مقررة حقوق الانسان في الامم المتحدة رشيدة مانجو حول قضايا العنف ضد المرأة في ختام زياتها الاخيرة للمملكة. وشارك في اللقاء مختصون من وزارات الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية والعمل والامن العام وممثلي المنظمات والهيئات والجمعيات النسائية المعنية. وتناولت مانجو في تقريرها مظاهر العنف ضد الفتيات والنساء في الاردن مشيرة الى عدم وجود احصائيات لتحديد مدى انتشار هذه الظاهرة كما انتقدت المادة 308 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة اذا تزوج الضحية. كما انتقدت عملية التعقيم القسري للفتيات المعاقات بإجراء جراحة للرحم مشيرة الى تراجع ظاهرة قتل النساء او ما يعرف بجرائم الشرف مؤكدة على دور التوجيهات الملكية ووسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان في هذا المجال كما انتقدت مسألة التوقيف الاداري والعنف ضد العاملات في المنازل لافتة ان بعض القوانين تنطوي على تمييز ضد المرأة مثل قانوني الاحوال المدنية والجوازات والضمان الاجتماعي. واشارت مانجو الى الخطوات الايجابية التي اتخذها الاردن لإدماج المرأة في قطاعات التعليم والعمل والسياسة واقرار قانون الحماية من العنف الاسري. ودعت توصيات التقرير الى تعديل المادة السادسة من الدستور بما يضمن حظر جميع اشكال التمييز على اساس الجنس وتعديل قوانين الاحوال المدنية والجوازات والعمل والعقوبات لضمان المساواة المنشودة. كما دعت لإدخال المزيد من التعديلات لحماية ضحايا العنف الاسري في مراكز الاصلاح والتأهيل. وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة ميزان للقانون ايفا ابو حلاوة ان المشاركين توافقوا على ان يتم اعداد تقرير مفصل وشامل حول ملاحظاتهم على التقرير مشيرين الى الاجراءات التي تطبقها مديرية الامن العام لحماية الاسرة وكذلك العاملات الاجنبيات في المنازل، كما أشاروا الى ان الحكومة بصدد اجراء تعديلات تشريعية لتنظيم عملية استخدام العمالة الاجنبية في المنازل. واضافت ان التقرير اشتمل على بعض المسائل الايجابية خاصة فيما يتعلق بحق الطفل في النسب لافتة ان المحاكم الشرعية ترفض في بعض الحالات اثبات النسب للأطفال المولودين لحالات الاغتصاب بالرغم من وجود عقد زواج (المغتصب والضحية) تم التوصل اليه بعد واقعة حادثة الاغتصاب. (بترا)-- /ع ص/ ف ج
4/7/2012 - 04:34 م