غزة 3 أيلول (بترا)- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان سياسة التمييز العنصري وتصاعد انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، محذرا من تداعياتها الكارثية التي تنذر بتفجر الأوضاع داخل السجون.
وقال الميزان، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه بحسب المعلومات المتوفرة لديه فقد أصدر وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم 27 آب الماضي قراراً يقضي بتقليص عدد زيارات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، الأمر الذي يُضاعف من انتهاك الحق في تلقي زيارة الأهل، خاصة وأن 60 معتقلا فلسطينيا من سكان قطاع غزة، يُحرمون كلياً من زيارة ذويهم لأسباب سياسية، كما تُحرم الغالبية العظمى من المعتقلين من الحق في تلقي زيارة أقارب من الدرجة الأولى لأسباب أمنية، حيث يُعتبر المعتقل الفلسطيني باسل عماد عريف، صاحب أطول فترة حرمان من تلقي زيارة والده، والتي بلغت حوالي 20 عاما.
وتُشير مؤسسات الأسرى إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 4700 معتقل حتّى نهاية عام 2022م، من بينهم 29 سيدة، و150 طفلا/ة، وحوالي 850 معتقلا إداريا، من بينهم 7 أطفال وسيدتان، و15 صحفيًا/ة، و5 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وسكانها، في ظل تصاعد جرائم الأبارتيد بحق المدنيين الفلسطينيين، داعيا إلى الضغط على دولة الاحتلال لضمان حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي زيارة الأهل بصورة منتظمة، وإلغاء الإجراءات كافة، التي من شأنها تقييد حقوقهم المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
--(بترا)

أش/أز/ هـ ح

03/09/2023 19:44:37