عمان 22 حزيران(بترا)- انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من إمام مسجد الحسيني الكبير باتجاه ساحة النخيل مسيرة سلمية نظمتها فعاليات شبابية وشعبية.
وطالب المشاركون في المسيرة بمحاكمة رموز الفساد واجتثاثه وبإصلاحات سياسية شاملة وبرلمانا يعكس تمثيلا حقيقيا منددين بسياسة رفع الأسعار.
كما نظم الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الكرك عقب صلاة الجمعة اليوم اعتصاما امام المسجد العمري الكبير وسط مدينة الكرك بعنوان " لا لرفع الاسعار لا لقانون الصوت الواحد "احتجاجا على عدم الاستجابة للمطالب الشعبية التي ينادي بها الحراك والمتمثلة بعدم رفع الاسعار والاسراع في الاصلاحات الشاملة ومحاكمة الفاسدين .
واصدر الحراك بيانا تلاه احد المشاركين في الاعتصام تضمن وصف الحالة الاقتصادية المتردية في الوطن وعمليات النهب التي تعرضت لها المؤسسات والشركات الوطنية العامة .
واكد البيان ان القرارات الحكومية الاخيرة التي تمثلت في استعادة قانون الصوت الواحد ورفع الاسعار ستساهم بشكل كبير في افساد الحياة السياسية واقصاء القوى السياسية الاردنية عن المشاركة بالحياة السياسية .
واشار البيان إلى استمرار الحراك الاردني في مسيراته واعتصاماته الاسبوعية لحين الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة .

وفي الطفيلة نظم الحراك الشبابي والشعبي بمشاركة فعاليات حزبية مسيرة شعبية سلمية تحت عنوان جمعة " لا لرفع الأسعار.. لا لقانون الصوت الواحد". " وذلك ضمن الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ومحاربة الفساد والفاسدين .
وهتف المشاركون في المسيرة التي انطلقت من إمام مسجد الطفيلة الكبير عقب صلاة الجمعة وانتهت أمام دار المحافظة ، بشعارات تطالب بالإصلاح وتوحيد الجهود في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانيها الوطن والمواطن ، ووضع تصور واضح المعالم للخروج من الأزمات الاقتصادية وعدم رفع أسعار مزيد من السلع .
ورفض المشاركون في المسيرة سياسيات الحكومة وقراراتها برفع أسعار العديد من السلع والخدمات ، رافضين قانون الانتخاب الذي جاء ببنود الصوت الواحد .

وجدد المشاركون في المسيرة العهد على مواصلة الحراك الشعبي الضاغط، والمطالب بتحقيق إصلاح سياسي شامل عبر مسيرات سلمية سيتم تنظيمها كل جمعة .
وفي اربد خرجت مسيرة من مسجد الهاشمي عقب صلاة الجمعة اليوم شاركت بها الحركات الاسلامية والشبابية والشعبية والجبهة الوطنية للاصلاح وبعض احزاب المعارضة طالبت برفض مشروع قانون الانتخاب الذي اقره مجلس النواب مؤخرا .
واكد المشاركون ان مشروع قانون الانتخاب لا يخدم العملية الاصلاحية التي تنادي بها القوى والحراكات ولا يخدم الوطن والشعب باستعادة حقوقه كمصدر للسلطات ووصفوه بانه تكريس للنهج التحكمي بمقدرات الوطن وارادة الناخبين ولا يؤشر للجدية في السير بطريق الاصلاح الذي يعد القانون بوابته الاوسع.
ودعوا مجلس الاعيان الى رد المشروع وعدم اقراره كما ورد من مجلس النواب وادخال تعديلات جوهرية عليه تتيح فرز اختيارات اغلبية الشعب وطالبوا بالعودة الى قانون عام 1989.
واعادوا عبر الهتافات والشعارات التي رددوها على امتداد خط سير المسيرة التي اخترقت شارع الهاشمي واستقرت عند دوار الساعة وسط المدينة التذكير بمطالبهم السابقة بعدم رفع الاسعار واظهار جدية اكبر من قبل دوائر صنع القرار بالمضي قدما في المسيرة الاصلاحية والاسراع في وتيرتها.
وحذروا من الاستمرار في سياسة رفع الاسعار وسد عجز الميزانية والمديونية من جيوب الفقراء والطبقة العاملة التي لم تعد تحتمل اكثر من ذلك وطالبوا باستعادة ثروات الوطن المنهوبة وامواله المسلوبة على حد تعبيرهم .
واللافت ان قوى عديدة سمت نفسها" بالاحرار " رفعت يافطات تمثل العديد من العشائر والبلدات والقرى شاركت في المسيرة والحراك المطالب بالاصلاح.
--(بترا)
م خ/ا م/ س م/ رع / م ق / م ع /هـ

22/6/2012 - 03:27 م