عمان 31 آذار (بترا) – من زياد الشخانبة – يطالب مواطنون ومعنيون بان تكون اضافة مسمى التموين الى وزارة الصناعة والتجارة مصحوبة باجراءات حقيقية للحد من ارتفاع الاسعار . نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة يرى " ان عودة وزارة التموين ضمن - وزارة الصناعة والتجارة - جاء لإرضاء المستهلكين لأن السوق الاردنية تعمل وفق اقتصاد السوق الحر المبني على المنافسة وتحرير الاسواق داخليا وخارجيا" . ويضيف لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان المرحلة الآن تختلف عن السابق والاستيراد مفتوح للجميع وهذا يشير الى ان وزارة تموين حاليا ستكون اهدافها مختلفة تماما عما كانت عليه . ويقول ان "اعادة مسمى التموين لوزارة الصناعة والتجارة جاء على الاغلب لتسهيل اجراءات الاستيراد والمحافظة على المنافسة بحيث تكون مفتوحة وعدم السماح للاحتكار , ولن تكون هناك عودة لتسعير السلع لان الاردن وقع على اتفاقيات تجارة عالمية " . ويطالب جوابرة بأن تعمل التموين على ازالة العقبات امام التجارة الخارجية خاصة في مجال استيراد السلع والاجراءات المتعلقة بها , وايضا تقليص الجهات الرقابية , فتعددها يعمل على زيادة العقبات والتكاليف وبالتالي ارتفاع الاسعار , وهذه الجهات هي مؤسسة الغذاء والدواء وامانة عمان الكبرى والشرطة البيئية ووزارة الزراعة ودائرة الجمارك الاردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس . ويبين ان تقليص عدد هذه الجهات يؤدي الى زيادة الاستثمار وتشجيعه ، الامر الذي يؤدي الى زيادة المنافسة وبالتالي انخفاض الاسعار . رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات يقول " نرحب بعودة وزارة التموين كوزارة مستقلة عن وزارة الصناعة والتجارة وليس كما اصبحت عليه الآن ضمن وزارة الصناعة والتجارة , فهي بذلك ستكون مجرد مسمى لأن قانون الصناعة والتجارة هو الذي يحكمها" . ويضيف انه لا يجوز إلحاق قضايا المستهلك وحقوقه بوزارة يعمل قانونها على حماية حقوق التجار والصناع الامر الذي سيؤدي الى إلحاق قضايا المستهلك بالصناعة والتجارة وهذا تناقض كبير . ويطالب عبيدات بتشكيل لجنة حكومية لوضع قانون مستقل لوزارة التموين بعيدا عن وزارة الصناعة والتجارة , مبديا استعداد جمعية حماية المستهلك بما فيها من خبرات لتقديم مشروع لهذا القانون . استاذ التسويق في الجامعة الاردنية الدكتور امجد ابو السمن يقول " ان الامر ليس بالتسميات بل باجراءات عمل" . ويضيف ان وزارة التموين سابقا كانت مراقبة للاسعار والسلع وتوفرها , والمطلوب من وزارة الصناعة والتجارة والتموين تفعيل دورها الرقابي واعادة صياغة التشريعات والسياسات للعمل على حماية المستهلك . ويتابع : ينبغي اعداد دراسات ميدانية فيما يتعلق بالانتاج الزراعي المحلي لتأمين احتياجات السوق خاصة في ظل تزايد اعداد السكان والعمل على وضع سقوف كحد اعلى وحد ادنى للاسعار بما ينسجم مع ايرادات الافراد ونفقاتهم . ويشير الى انه : مبدئيا لا نتوقع الكثير من اضافة تسمية وزارة التموين ، لهذا يجب اولا اتخاذ اجراءات بخصوص اعادة صياغة المواد والتشريعات بشكل يعود على حماية المستهلك . فيما يؤكد المواطن صلاح كمال "ان عودة وزارة التموين ضمن وزارة الصناعة والتجارة لا يرقى الى المطالب إلا انها خطوة يمكن الاستفادة منها إذا ما تم تشكيل هيئة مستقلة تحت اطار وزارة الصناعة والتجارة تعمل على زيادة التنافسية لأجل تخفيض الاسعار وليس كما هو الآن تنافسية بزيادة الاسعار" . اما ام ربيع وهي أم لاربعة ابناء فتقول " نتمنى ان تعود ايام زمان عندما كنت اعرف اسعار كل المواد الغذائية والسلع , اما حاليا فانا احتار كم من المال يلزمني عند ذهابي الى السوق لشراء بعض الحاجيات " . في حين يدعو الموظف في احد البنوك علاء احمد الى ان يكون للتموين دور فاعل نلمسه نحن كمستهلكين . -- ( بترا ) ز ش / ف م / ات
31/3/2013 - 03:30 م