عمان 1 أيار (بترا)- نظمت مجموعة طلال أبو غزالة ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية (مكتب عمان) ندوة حوارية اليوم بعنوان "القضاء الاردني والتحكيم" في منتدى طلال أبو غزالة المعرفي.
وتناول رئيس المجموعة الدكتور طلال أبو غزالة مزايا التحكيم عن غيره من طرق فض النزاعات، مشيرا الى ان الندوة تعقد بالتزامن مع إشهار المركز العربي لفض النزاعات التابع للمجمع العربي للملكية الفكرية ليكون أحد مقدمي خدمات تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء المواقع على مستوى المنطقة العربية.
وأشار الى أن المركز العربي لفض النزاعات، هو الخامس المعتمد في العالم, ويشكل وجوده في المنطقة العربية أهمية خاصة بالتركيز على المنازعات المتعلقة بأسماء المجال الخاص بوجود محكمين من مختلف دول العالم وقادرين على حل منازعات أسماء المجال بعدة لغات.
واضاف لقد عملنا على إنجاز هذا المشروع الحيوي للمزايا التي يتسم بها التحكيم عن غيره من وسائل فض النزاعات بعيدا عن القضاء والمحاكم, إذ يعتبر أكثر الطرق البديلة شيوعا لتسوية النزاعات."
وقال أبو غزالة لقد لجأت البشرية إلى التحكيم في مجالات التجارة والمعاملات منذ زمن بعيد وقبل أن تتطور القوانين والتشريعات وهو بهذا المفهوم يتم بتوافق الأطراف المتنازعة على إحالة النزاع إلى محكّم أو عدة محكّمين وتمنحهم كل الصلاحيات ليقوموا بما يرونه من إجراءات."
وأكد أن هذا الأسلوب من فض النزاعات بين الأطراف يتسم ببساطة الإجراءات وغالباً ما يقتصر على الشهود والاستئناس برأي الخبراء واستجواب الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى أنه يتسم بإنهاء الخلافات بأقصر وقت ولا يستلزم إجراءات وجلسات المحاكم الطويلة والمؤجلة ولذلك لا تتحمل الأطراف تكاليف مالية إضافية وتحافظ مراحل التحكيم على سرية المعاملات وعدم تفشي الأسرار التجارية للأطراف المتنازعة إلى الآخرين.
واشار الى ان التحكيم الالكتروني يشابه التحكيم التقليدي والفرق يكمن فقط في الوسيلة حيث ان التحكيم الالكتروني يتم في عالم افتراضي فلا داع للورق او الاجراءات الفعلية وحتى النتائج والاحكام توقع الكترونيا، وهذه الاعتماد على التقنية الرقمية يجعل التحكيم اكثر اتصالا بروح العصر."
وتحدث في الجلسة الأولى التي ادارتها نداء الشريدة من مؤسسة كونراد اديناور، كل من المحامي الدكتور فراس الملاحمة والقاضي الدكتور أمجد الشريدة، مبينا أهم ملامح قانون التحكيم وخصائص التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات والتطور التاريخي للتحكيم إضافة الى ما يميز التحكيم عن القضاء والأنظمة المشابهة.
كما استعرضا قرار المحكمة الدستورية رقم 2 للسنة 2013 بالبحث، وتحدثا عن مضمون هذا القرار والجوانب القانونية المتعلقة به مع إبداء ملاحظاتهما حوله.
وخلال الجلسة الثانية التي ادارها المحامي الدكتور عاكف المعايطة، تحدث كل من المحامي الدكتور مصلح الطراونة والمدير التنفيذي لشركة أبو غزالة للملكية الفكرية (أجيب) شارل شعبان، وتناول الدكتور الطراونة علاقة القضاء الأردني بالتحكيم في جميع مراحلة سواء فيما يتعلق بالدور المساعد الذي تلعبه المحاكم الاردنية خلال إجراءات التحكيم أو الدور الرقابي بعد صدور التحكيم سواء من خلال دعوى البطلان أو الرقابة أثناء التنفيذ.
--(بترا)
ز.م/م ع/ ف ج


1/5/2013 - 04:55 م