عمان 14 نيسان (بترا)-اوصى مشاركون في الندوة العلمية الموسومة بـ"العدالة الجزائية عبر العلوم والادلة" بأن مكافحة العنف والكشف عن الجريمة لا يكون الا من خلال نهج تشاركي بين الجهات المعنية، وان تطوير الاصلاح الجنائي لا يكون الا بتطوير الاجهزة المعنية بالبحث العلمي والادلة الجنائية. ودعوا في الندوة التي نظمتها كلية الحقوق في الجامعة الاردنية بالتعاون مع الجمعية الاردنية للدراسات والبحوث الجنائية اليوم الاحد، الى تحديث الاساليب المتبعة في التحقيقات الجنائية من خلال البحث العلمي والعلوم خاصة مع ثورة المعلومات. وقال رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة خلال رعايته افتتاح الندوة "ان فلسفة الجامعة الاردنية تقوم على ايجاد اطار اكاديمي مشترك بينها وبين مجتمع العدالة وكل من يُعنى بها، لتتكامل الادوار للوصول الى ارضية مشتركة يقوم عليها العمل ويتحقق من خلالها الانجاز". واشار الى اهمية جمعيات العدالة ومنها الجمعية الاردنية للدراسات والبحوث الجنائية في تحقيق الامن الاجتماعي وترسيخ مفهوم الاصلاح والتأهيل كاطار للفلسفة العقابية ودورها في تطوير التشريعات. واكد رئيس الجمعية الدكتور مؤمن الحديدي ان الندوة تهدف الى تعريف المشاركين باهمية البحث العلمي والعلوم في الاصلاح الجنائي ليكون الارضية التي يستند اليها المنهج لانه لا اصلاح دون معلومات . وعرض الحديدي مهام الجمعية في جمع كلمة الخبراء وتعزيز دورهم في الوصول الى الحقيقة، واجراء الدراسات والبحوث المتخصصة التي من شأنها توضيح مدى تأثير الادلة في الاحكام القضائية، ومراجعة التشريعات وتطويرها. وناقشت الندوة موضوعات عن مهارات التحقيق الاولي مع الاشخاص المشتبه بارتكابهم الجريمة للوصول للحقيقة قدمها عضو اللجنة التوجيهية في الجمعية الفريق بشير فلاح المجالي، فيما تحدث رئيس اللجنة التوجيهية للجمعية المحامي احمد النجداوي الحديث عن تقصير امد التحقيق والتقاضي في القضايا الجنائية بين الواقع والطموح . واختتمت الندوة التي عقدت في مدرج سمير شما بكلية الحقوق بورقة قدمها الدكتور الحديدي،بين فيها اهمية البحث العلمي في منظومة الاصلاح الجنائي ومعالجة العنف الجامعي والاسري. --(بترا) ع ط/م ت/م ب
14/4/2013 - 03:44 م