عمان 15 ايار(بترا)-طالبت نقابة تجار المواد الغذائية الحكومة بالتدخل السريع لحل المعيقات التي تواجه قطاع المواد الغذائية محذرة من فقدان سلع أساسية من السوق المحلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابر في بيان صحافي اليوم الاربعاء ان وزارة الزراعة تصدر تعليمات غير مدروسة تشكل عائقا كبيرا أمام حركة استيراد السلع بخاصة الدجاج المجمدة واللحوم المجمدة والمبردة.
وأكد جوابرة ان استمرار تعقيد إجراءات عمليات الاستيراد وعدم حلها تنذر بفقدان سلع أساسية وتهدد مخزون المملكة من مختلف أنواع السلع الغذائية.
وبين ان وزارة الصناعة والتجارة عقدت الشهر الماضي لقاءات مكثفة مع التجار لحثهم على زيادة كميات استيراد السلع إلا أن تعقيد الإجراءات من قبل وزارة الزراعة تخالف تلك التوجهات الرامية لتوفير مخزون جيد من السلع خلال شهر رمضان.
وقال جوابرة ان تعقيد إجراءات استيراد السلع يعتبر مخالف للاتفاقيات التجارية الدولية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.
وأوضح أن وزارة الزراعة اصدرت مؤخراً تعليمات تمنع دخول الدجاج المجمد الذي يقل صلاحية إنتاجه عند التخليص عليه نصف مدة صلاحيته الموثقة على بطاقة البيان.
وأكد جوابرة أن مدة صلاحية الدجاج المجمدة المستورد هي عام واحد وفقاً للتشريعات المحلية ويتم استيرادها وتصل إلى المراكز الجمركية ويبقى من فترة صلاحيتها ما لا يقل عن أربعة شهور في بعض الأحيان.
وبين ان تلك الإجراءات تعتبر مخالفة لقانون الغذاء ولجميع القواعد الفنية والمواصفات الأردنية والدولية حسب تعليمات مؤسسة الغذاء والدواء الصادرة بالجريدة الرسمية رقم 5936 استنادا للمادة 7/ك من قانون الغذاء والدواء رقم ( 41 ) لسنة 2007 إضافةً إلى أن هذا الشرط مخالف لمواصفات الدجاج اللاحم الطازج المبرد والمجمد رقم 204-1997 البند المتعلق بالصلاحية.
وأوضح ان تلك الشروط ستعمل على نقص في مادة الدجاج المجمد والتي تعتبر مادة أساسية خاصة لأصحاب الدخول المحدودة وذلك لعدم إمكانية التزام الشركات المصدرة بهذا الشرط ما سيعمل على رفع أسعار الدجاج بمختلف أنواعها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأكد جوابرة أهمية توفر الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية باعتباره صمام أمان لضبط إيقاع الأسعار مبيناً أن فقدان ذلك النوع من الدجاج سيؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 30بالمئة.
--(بترا)
س ص/ ف ج





15/5/2013 - 02:06 م