عمان 11 نيسان (بترا)- اطلقت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين ، اليوم الاربعاء الحملة القانونية حق الدفاع كأحد ضمانات المحاكمة العادلة . وقال نقيب المحامين الاردنيين المحامي مازن ارشيدات ان اطلاق الحملة يأتي ايمانا من النقابة بأن المحاكمات العادلة هي احد الاعمدة الاساسية لدولة القانون وان الالتزام بمعاييرها اهم ضمان لحماية حقوق الانسان التي تقتضي بمنح الافراد الحقوق الكاملة دون تمييز اضافة الى المساهمة في ارساء مبدأ القضاء العادل ومساواة الجميع في خضوعهم لسلطة القانون دون الاعتبار لاختلاف اصولهم واجناسهم او مكانتهم الاجتماعية . واشار الى تنفيذ الحملة في عمان وكافة المحافظات من خلال رصد الاجراءات التي تتبع من قبل منفذي القانون منذ مرحلة القبض في القضايا الجزائية واثناء المحاكمة امام القضاء النظامي والاستثنائي وتنفيذ الاحكام للتقيد بتطبيق معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع . كما اشار الى تخصيص مكتب في نقابة المحامين لتلقي شكاوى المواطنين اضافة الى تشكيل لجان فرعية وضابط ارتباط في مختلف فروع النقابة في المملكة . وتهدف الحملة التي ستستمر لمدة عام واحد الى الدفاع عن حق الدفاع ودوره الاساسي في حماية حقوق الانسان وحق الافراد بالتقاضي امام القضاء النضامي وضمان حق الافراد في التمثيل القانوني العادل . وستقوم لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في النقابة برصد الشكاوى المقدمة من المحامين وتوزيع استبيانات وتحليلها احصائيا لقياس مفهوم ضمانات المحاكمة العادلة اضافة الى عقد الندوات التوعوية والحوارية . --(بترا) ع ف/ض ز/حج
11/4/2012 - 01:51 م