عمان 9 ايلول (بترا)- قال امين عام وزارة العدل القاضي محمد المبيضين ان مفهوم العقوبات البديلة تبلور حديثا نظرا لأثره البالغ في تحقيق مفهوم الإصلاح وإعادة دمج مرتكبي الجرائم بالمجتمع ودوره في حل مشكلة الزيادة المطردة في أعداد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
واضاف خلال افتتاحه اليوم الأحد نيابة عن وزير العدل ورشة عمل حول العقوبات البديلة ان مشروعي دعم اصلاح نظام العدالة الجزائية في الاردن ودعم المؤسسات العقابية من المشاريع الاستراتيجية في دعم الجهود الوطنية التي تتيح الفرصة للمشاركين للاطلاع على الممارسات الدولية الفضلى في تحقيق المحاكمات العادلة واحترام حقوق الانسان.
واشار المبيضين الى ان القوانين الجزائية الاردنية تضمنت عدة اشكال من العقوبات التي يمكن اعتبارها بمثابة عقوبات بديلة لكنها متناثرة في مختلف التشريعات، لافتا الى ان مشروع قانون الأحداث الذي اقرته الحكومة مؤخرا اخذ بالاعتبار مصلحتهم الفضلى ومعاملتهم على اساس انهم ضحايا من خلال تبنيه مجموعة من العقوبات البديلة المتوافقة مع حقوق الانسان عامة ومنظومة حقوق الاطفال خاصة.
وأشار الى مجموعة من التدابير البديلة التي يواجه بها الحدث دون حجز حريته والاكتفاء بتنفيذ خدمات اجتماعية تعمل على تمتين العلاقة بين الحدث والمجتمع، وشمول القوانين مجموعة من التدابير غير السالبة للحرية منها اللوم والالتزام بالخدمة للمنفعة العامة والالحاق بالتدريب المهني والالزام بواجبات معينة.
واضاف مبيضين انه يمكن الاستفادة من هذه البدائل والبحث في امكانية تطبيقها على الجرائم التي يرتكبها البالغون شريطة مراعاة الخصوصيات القانونية والواقعية في اختيار العقوبات البديلة بما ينسجم مع نظامنا القانوني وتراثنا الاجتماعي.
وقال مدير مركز تدريب وتطوير مراكز الاصلاح والتأهيل العقيد محمد المرازيق ان المشروع الذي تشارك فيه مديرية الامن العام يسعى لتحقيق الاهداف النبيلة في عملية الاصلاح والتأهيل للنزلاء، مؤكدا ان فقدان النزيل لحقه في الحرية لا يعني اختزال بقية حقوقه الانسانية.
واضاف إن الامن العام يتبنى الفلسفة الحديثة في تطبيق النظم العقابية وفقا للمعايير الدولية، مشيرا الى ما حققته مراكز الاصلاح والتأهيل في الاردن من انجازات كبيرة في مجال اصلاح المؤسسات التابعة لها والعقوبات المطبقة فيها سائرا في ذلك على خطى الاتحاد الاوروبي وخاصة جمهورية المانيا .
يشار الى ان مشروعي دعم اصلاح نظام العدالة الجزائية في الاردن حول العقوبات البديلة الذي تنفذه وزارة العدل ومشروع دعم المؤسسات العقابية بالتعاون مع مديرية الامن العام ممثلة بمراكز الاصلاح والتأهيل ينفذ بتمويل من الاتحاد الاوروبي.
وتهدف الورشة الى إقناع المشاركين بجدوى العقوبات البديلة التي تصدر في جرائم معينة لتبقي مرتكبيها خارج السجن والاخذ باقتراحات المشاركين حول العقوبات البديلة التي تكون مناسبة لعادات وثقافة المجتمع الاردني ومناقشة وجهات النظر حول نوع الجرائم التي من الممكن ان تكون مناسبة للعقوبات البديلة .
--(بترا)
ح ع/اح/س ق

9/9/2012 - 01:03 م