عمان 17 ايلول (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اهمية تدقيق وتحليل الحساب الختامي في العمل الرقابي للتأكد من صرف الأموال العامة حسب بنود الموازنة العامة بكفاءة وفعالية واقتصاد حفاظا على الأموال العامة. وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول تدقيق الحسابات الختامية ومراجعة مؤشرات الأداء لقانون الموازنة العامة اليوم الاثنين إن الموازنة تعتبر إحدى الأدوات التي تساعد الإدارة في التخطيط والرقابة والتنسيق فهي خطة العمل للمستقبل. وأضاف ان الدراسات الحديثة حول الموازنة تشير إلى ضرورة تطوير النظرة السائدة إلى الموازنة باعتبارها مجرد وثيقة تحتوي تبويباً للإيرادات والنفقات، لتصبح خطة عمل مالية واقتصادية وسياسية واجتماعية وبالتالي تشكل أداة تخطيط مالي ورقابة. وقال إن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين فيها من إدراك وتطبيق المنهجية الحديثة في إعداد وإقرار وتنفيذ قانون الموازنة العامة بإتباع أسلوب الموازنة الموجهة بالنتائج وبيان دور ديوان المحاسبة بالرقابة والتدقيق وتقييم أداء النشاط الحكومي. وأكد البراري أن الموازنة تمثل خطة الحكومة المالية لسنة قادمة والتي يتوجب أن تعكس خطتها الاستراتيجية حيث أن الموازنة تتضمن ارقاما تقديرية أو متوقعة تقارن مع الارقام الفعلية في نهاية العام والتي يظهرها الحساب الختامي الذي يتم اعداده من قبل وزارة المالية، مشيرا إلى أهمية تحليل الحساب الختامي ومقارنة الأرقام الفعلية بالأرقام الواردة في الموازنة والاستقصاء عنها سواء اكانت الانحرافات إيجابية أم سلبية للوقوف على اسبابها لمعالجتها حسب الأصول. وأوضح أن الموازنة التقديرية تعتبر أداة رقابة تحاول مقارنة ما أنجز فعلياً بما تهدف إليه اي دائرة او مؤسسة وما هو متوقع، مشيرا الى ان على الإدارة القيام بتحليل أية انحرافات هامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الانحرافات السلبية وتشجيع النواحي الإيجابية. وتناقش الورشة موضوعات حول تتبع الدورة المستندية في الدوائر والمؤسسات التي تطبق نظام (GFMIS)، واعداد وتدقيق التسويات البنكية، وتطوير المساءلة باستخدام مؤشرات الأداء. ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام 29 مشاركا من موظفي ديوان المحاسبة في اطار خطة التدريب والتعليم المستمر التي يتبناها الديوان سنويا. --(بترا) م ز/اح/س ق
17/9/2012 - 01:39 م